أكَّد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أنَّ الحقَّ الفلسطيني بإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشَّرقية وفق حلِّ الدَّولتين كانت ولا تزالُ وستبقى على رأس أجندة الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.
القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد حفل إفطار دائرة الشُّؤون الفلسطينيَّة ولجان الخدمات والهيئات الاستشاريَّة والفعاليَّات الشعبيَّة في المخيَّمات،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وجدَّد الخصاونة، التأكيد على أنَّ القضيَّة الفلسطينية 'هي قضيَّتنا المركزيَّة، وقيام الدَّولة الفلسطينيَّة كاملة السِّيادة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقية، وتجسيد حقُّ العودة والتعويض، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، هي مصلحة استراتيجيَّة عُليا للأردن، مثلما هي مصلحةٌ عُليا لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادته'.
لا سلام دون زوال الاحتلال
كما أشار إلى أنَّ الحل العادل والشامل للقضيَّة الفلسطينيَّة هو أولويَّة ومصلحةٌ دوليَّة؛ مؤكِّداً 'بدون زوال الاحتلال لا يمكن التوصُّل إلى السَّلام والاستقرار في المنطقة، وما يتعدَّاها إلى الأثر على الأمن والسِّلم الدَّوليين'.
وجدَّد التَّأكيد على رفض الأردن التَّام لأي ِّمحاولات للتَّقسيم الزَّماني أو المكاني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف؛ قائلاً: 'هذه البُقعة من فلسطين العزيزة هي مكانٌ خاصٌّ وحصريٌّ لعبادة المسلمين، وأيُّ محاولاتٍ إسرائيليَّة بخلاف ذلك هي اعتداء مُدانٌ ومرفوضٌ ولن نقبله بأيِّ حال من الأحوال'.
وأشار رئيس الوزراء إلى 'أنَّ إسرائيل كقوَّة قائمة بالاحتلال مارست كلَّ أنواع الاعتداءات والانتهاكات بحقِّ الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق، وحاولت في كلِّ المراحل تغيير الوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها، مشدِّداً في هذا الصَّدد على أهميَّة الوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس'.
وقال الخصاونة: 'كيف كان سيكون الواقع في القدس ومقدَّساتها لولا الوصاية الهاشمية ولولا الممكِّنات المرتبطةِ بها على الأرض وعلى المستويات القانونيَّة والدبلوماسيَّة والإجماع الدَّولي عليها، التي كانت دوماً تضع الاحتلال في محل الإدانة، وإجباره في الوقت ذاته على التَّراجع عن مخطَّطاته إزاء القدس ومقدَّساتها'.