أعلنت إيران، السبت، عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان يتعلق بـ«خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز»، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين العبور البحري وسط توترات إقليمية متصاعدة وضغوط أمريكية مستمرة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات الثنائية مع عُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومضطرداً رغم العقبات العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يُعد ثمرة تعاون مؤسسي مشترك قادته وزارة الخارجية بمشاركة فاعلة من القطاعات الدفاعية والأمنية والبيئية. وأضاف أن المفاوضات انطلقت منذ فترة طويلة لتحديد مسار آمن للملاحة البحرية عبر المضيق باعتباره ضرورة حتمية للدول الساحلية.
وحول التسلسل الزمني للمحادثات، أشار المسؤول الإيراني إلى أن الحوارات انطلقت قبل نحو شهرين أو ثلاثة، وتزامنت تقريباً مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. ورغم اقتراب الجانبين من تحقيق نتائج متقدمة في فترات سابقة، إلا أن تدخلات واشنطن وبعض الأطراف الأخرى كانت تتسبب غالباً في إحداث عراقيل وإرباك للمسار التفاوضي. غير أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت انسيابية ملحوظة ومساراً إيجابياً أفضى إلى الاتفاق على الخريطة الملاحية المشتركة.
وفيما يتعلق بالخطوات اللاحقة، لفت الانتباه إلى أن هناك بعض البنود التي لا تزال قيد النقاش والبحث، من بينها صياغة البيان المشترك المزمع صدوره عن البلدين، مؤكداً استمرار الاتصالات والزيارات المتبادلة للإعلان عن الصيغة النهائية رسمياً فور استكمالها. وشدد على أن هذا التفاهم يُعد تفاهاماً مستقلاً بين دولتين ساحليتين لضمان العبور الآمن للسفن مع الحفاظ الكامل على سيادة البلدين وحقوقهما السيادية. وفي المقابل، أشار إلى أن مسألة استعادة الأمن الشامل في المضيق تظل رهناً باعتبارات وعوامل أخرى، مرجعاً جذور التوتر وانعدام الأمن في الممر الحيوي إلى الإجراءات غير القانونية والتدخلات الأمريكية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة صحفية سابقة، أن المباحثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت بالدرجة الأولى على تحديد مسار بحري آمن عبر مضيق هرمز. كما جدد التأكيد على أن طهران لم تتخذ أي قرار بشأن استئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، موضحاً أن الرسائل المتبادلة عبر وسطاء في قطر وباكستان لا ترقى إلى مستوى المفاوضات السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
