مشروع عملاق يجمع مصر والهند ويجذب مليارات الدولارات

شهدت العلاقات بين مصر الهند في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا ونموًا مطردًا وزيادة ملحوظة في حجم التبادلات التجارية، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار، في 52 مشروعًا في مجالات الكيماويات والكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.

وتطورت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، حيث يحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بين الدولتين، حيث أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة رئيس الوزراء الهند

وقال مودي - في تصريح له قبيل مغادرته الهند متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن- إنه متحمس للقيام بزيارة دولة إلى مصر هذا البلد الصديق لأول مرة، و أنه كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام، وتعكس هاتان الزيارتان اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة التطور مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي'.

وأعرب مودي عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر، ومن المقرر أن يقوم رئيس وزراء الهند بزيارة إلى القاهرة يومي 24 و25 يونيو الجاري.

زار الرئيس السيسي دلهي عاصمة الهند لمدة ثلاثة أيام في يناير

وزار الرئيس السيسي في يناير، دلهي 'عاصمة الهند' لمدة ثلاثة أيام وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس، تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة إلى 'شراكة استراتيجية'.

وقال رئيس الوزراء مودي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي حينها: 'لقد قررنا أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر ، سنطور إطارًا طويل الأجل لتعاون أكبر في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم'

تسعى الهند ومصر لزيادة حركة التجارة البينية خلال السنوات الخمس المقبلة

وتسعى الهند ومصر لزيادة حركة التجارة البينية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 12 مليار دولار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، بزيادة 20.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتتضمن الصادرات المصرية إلى الهند منتجات مثل البترول والغاز والأسمدة والحديد والصلب والأقطان، بينما تشمل الواردات المصرية من الهند منتجات مثل الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الهند شريك تجاري مهم

وتبحث الهند اقتراحا لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.

ومن المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الفاهرة، حيث سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند.

ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي لرويترز: 'إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند'، مضيفا: 'أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة'.

وتعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث كانت خبرة الهند في مجال الطاقة الشمسية مفيدة، وتجلى ذلك بوضوح من خلال الشراكة المصرية الهندية في إنشاء مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد الآن أكبر مجموعة من محطات الطاقة الشمسية في العالم.

ومثلت الهند بديلاً مهمًا للقمح الروسي والأوكراني داخل مصر مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تأثرت سلاسل الإمداد والتوريد خاصة صادرات البلدين من القمح، فقامت مصر بشراء 500 ألف طن قمح من الهند، إضافة إلى تنفيذ الأخيرة عدد من المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.