الاعلان عن مجلس أعلى للمقاومة باليمن يثير شكوكا حول مصير الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض

اثار الاعلان في اليمن عن تأسيس مجلس أعلى للمقاومة اليمنية حالة من الشكوك حول مصير الحكومة اليمنية المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، ووفقا لمراقبين فإن الاعلان من محافظة مأرب، شمال شرق البلاد، عن تشكيل قيادة جديدة للمقاومة اليمنية يأتي ضمن كيان واحد يسمى 'المجلس الأعلى للمقاومة'، مؤكدة الاستمرار في خيار المقاومة لجماعة الحوثي حتى استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة البلد وسيادته.

مجلس المقاومة يختار الشيخ حمود المخلافي رئيسا

واختار مجلس المقاومة الجديد الشيخ حمود المخلافي، رئيسا للمجلس الأعلى لها، إضافة إلى 5 نواب من محافظات شمال وجنوب وغرب البلاد، بينهم حاكم أرخبيل سقطرى السابق، رمزي محروس، حيث يقع الأرخبيل في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية. ووفقا للمصادر فإن هناك دلالات لتشكيل مجلس أعلى للمقاومة تتمثل في 'الاستفراد السعودي بالقرار اليمني والذهاب إلى مفاوضات استسلام وليس سلام مع جماعة الحوثي وإقصاء الأطراف التي حملت البندقية للوهلة الأولى في مكافحة الحوثيين ومحاولة تشتيتهم وإحلال قوى أخرى تطوعها كيفما تشاء'.

التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية تؤثر على المشهد اليمني

وكان المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، قد أكد في بيان إشهاره نهاية يوليو الماضي على أنه 'حركة نضال وطني تضم في تكوينها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الشعبية والفعاليات الشبابية والجماهيرية، ولا يمثل أي توجه فكري أو مكون سياسي، ويؤكد ابتعاده عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وما يقود إليها وما يترتب عليها'.