أعلن مسؤولون في نقابة المحامين في إسرائيل، أن هناك العديد من المدنيين والشركات الذين يواجهون صعوبة في تحصيل ديونهم حالياً، نظراً لتمديد إجراءات تقييد التحصيل بسبب القوانين التي فرضتها الحرب على غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت».
إلغاء قرار فرض قيود على التحصيل
وطالبت نقابة المحامين وزير العدل، ياريف ليفين، بإلغاء قرار فرض قيود على التحصيل، وأكدت أن هذا المنع يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بعشرات الآلاف من الأفراد الذين لا يستطيعون تحصيل الديون المستحقة لهم، وتشير إلى أن هذه الأضرار لا يمكن إصلاحها.
وتم تمديد لوائح الطوارئ المفروضة على مكاتب التنفيذ القضائي في إسرائيل حتى 31 ديسمبر 2023، مما يعني أن هناك قيوداً على تنفيذ بعض الإجراءات ضد المدين، ومن بين هذه القيود تشمل استعادة الممتلكات المنقولة والاستيلاء عليها، والاستيلاء على المركبات، وإخلاء المنازل، وطلب فرض الرهن على أموال المدين أو أصوله أو راتبه.
ضرر لا يمكن إصلاحه
ويجب أن نلاحظ أن هناك عددًا كبيرًا من الدائنين، بما في ذلك الأفراد العاديين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعانون من عدم قدرتهم على تحصيل الديون المستحقة لهم، مما يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، وهذا الوضع يمكن أن يجعلهم في موقف المدينين.
وبحسب تقرير «يديعوت أحرنوت»، نقلاً عن نقابة المحامين في إسرائيل، يتم التأكيد على أن إغلاق مكاتب التنفيذ القضائي لفترة طويلة تصل إلى شهرين يتسبب في ضرر لا رجعة فيه وغير متناسب للعديد من الدائنين، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادًا، ويتم فتح الباب أمام استغلال هذا التوقف في إجراءات التحصيل لتهريب الأموال والأصول.
ووفقًا لنقابة المحامين في إسرائيل، يشجع إغلاق مكاتب التنفيذ القضائي لفترة طويلة على النشاط الإجرامي ويسبب ضررًا للنظام القضائي، فعدم تنفيذ الأحكام والقرارات يقلل من قيمتها ويؤثر على سلطة القضاء في تطبيق العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
