قالت حكومة جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
الهجوم الإسرائيلي على رفح
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا.
وتعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني.
وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للفلسطينيين إن زهاء 1.5 مليون شخص يقيمون في رفح حاليا، أي ستة أضعاف عدد سكان المدينة قبل السابع من أكتوبر.
ويقيم العديد من هؤلاء في خيام نصبت في الشوارع وفي أماكن مفتوحة وعلى الشاطئ وعلى الشريط الرملي من الأراضي المجاورة للجدار الحدودي مع مصر، ويتكدس آخرون في ملاجئ حالتها رديئة ومكتظة.
ويكافح أطباء وعاملون في مجال الإغاثة من أجل توفير حتى المساعدات الأساسية ووقف انتشار المرض. وأطلق المجلس النرويجي اللاجئين على المدينة اسم «مخيم اللاجئين العملاق».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
