وافق المشرّعون الأميركيون، السبت، على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأمريكية على نطاق واسع في الخارج، بينما يتعرّض لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً بعيد منتصف الليل لإمرار مشروع القانون.
مراقبة الاتصالات ورسائل البريد الاليكتروني
وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن 'سيوقّعه سريعا ليصبح قانوناً'. ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأمريكية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي. وبشكل خاص، يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أيّ مكان خارج الأراضي الأميركية. ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة. وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان في بيان إنّ القانون سيضمن 'قدرة متخصّصي الأمن لدينا على الاستمرار في اكتشاف التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة'.