طلبت حكومة جيش كيان الاحتلال العبري، الخميس، تأجيلا آخر للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينيا 'الحريديم'.
وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزي، قد حددت يوم 31 مارس موعدا لانتهاء المهلة. ومُددت المهلة حتى 30 أبريل بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.
أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي
وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و'أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي' في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها في خطة التجنيد الإجباري. وكانت هذه إشارة فيما يبدو إلى هجوم إيراني غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل يومي 13 و14 أبريل وتصاعد القتال على الجبهة اللبنانية واستعدادات الاحتلال لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة في إطار هجوم لسحق حركة حماس.