دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إلى 'إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عليها، استكمالا لمبادئ المعاملة العادلة والمساواة وعدم التمييز'.
القضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع،
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، إن 'العديد من التقارير الرسمية والمقالات التحقيقية بالإضافة إلى الشهادات الحية، أكدت تعرض المعتقلين الفلسطينيين إلى ظروف مهينة ومأساوية، من التحقيق والتعذيب والإهانة والاعتداء الجنسي، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني في مراكز اعتقال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي'.
وأدانت الخارجية الفلسطينين 'مواصلة ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم ممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، لا تقتصر فقط على القتل العمد، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتجويع، والتهجير القسري، واقتحام وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الطبية والأساسية، بل تشمل العنف الجنسي كأداة للحرب على مدى 75 عاما'.