المحكمة العليا الأمريكية ترفض وقف تدخل الحكومة في محتوى الشبكات الاجتماعية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، دعوى تطالب بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.

وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، 'يطلب المدعون منا، من دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مواضيع مختلفة'.

المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات

وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إن المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيدا في محاولتهم جعل منصات التواصل الاجتماعي، تكافح المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.