أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، عن تشكيل حكومتها الجديدة التي سجلت حدثاً تاريخياً غير مسبوق في الساحة السياسية للبلاد، حيث تفوقت النساء عدداً على الرجال داخل التشكيل الوزاري لأول مرة في تاريخ الدنمارك، بحصولهن على 11 حقيبة وزارية من أصل 21 تضمها الحكومة.
وجاء هذا الإعلان من أمام قصر "أمالينبورغ" الملكي في العاصمة كوبنهاغن، بعد جولات مكثفة من المفاوضات المعقدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية، لتسفر عن ولادة حكومة ائتلافية تمثل يسار الوسط وتضم أربعة أحزاب هي: الديمقراطيون الاشتراكيون، وحزب حلف الخضر (الشعب الاشتراكي سابقاً)، والحزب الليبرالي الاجتماعي، وحزب الوسطيين (الاعتدال).
وإلى جانب ترؤس "فريدريكسن" للحكومة في ولايتها الثالثة، برزت قيادات نسائية قوية في مناصب سيادية واقتصادية رئيسية؛ حيث تولت زعيمة حزب الخضر، بيا أولسن دير، وزارة الاقتصاد والداخلية، في حين أسندت وزارة المناخ والطاقة إلى سميرة نوا، وحقيبة الصحة إلى إيدا أوكن، بينما ذهبت وزارة البيئة إلى ماريا ريميرت جيردينج.
وفي المقابل، حافظ بعض الوزراء الرجال على مواقعهم أو انتقلوا لحقائب إستراتيجية؛ حيث احتفظ زعيم حزب المعتدلين، لارس لوكه راسموسن، بمنصبه وزيراً للخارجية، وتولى بيتر هوملجارد وزارة المالية، في حين أسندت حقيبة العدل إلى نيكولاي وامن.
ورغم الهيمنة النسائية التاريخية على المقاعد الوزارية، تواجه الحكومة الجديدة تحديات تشريعية ملموسة، إذ تصنف كـ "حكومة أقلية" بحيازتها 82 مقعداً فقط من أصل 179 في البرلمان (الفولكتنغ)، مما سيجبرها على بناء تحالفات مرنة وتفاهمات مستمرة مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمتها الاقتصادية والاجتماعية الطموحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
