اعتقلت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، 4 متهمين من موظفي وزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، على خلفية قضايا فساد ذات صلة بملف تسليح الإسرائيليين، وإصدار تراخيص غير قانونية.
4 اعتقالات في وزارة بن غفير
وقالت قناة 'الأخبار الـ12' العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت 10 أشخاص آخرين، تحوم حولهم الشبهات، بأنهم يقفون وراء شبكة لإصدار تراخيص حمل الأسلحة الشخصية، على صلة بالقضية ذاتها، ويبدو وأن تلك الشبكة كانت الوسيط بين طالبي الترخيص وبين موظفي الوزارة.
ووفق القناة، اعتقلت وحدة مكافحة الجرائم الخطرة 'لاهاف 433' التابعة للشرطة 4 متهمين أساسيين، وأوقفت 10 آخرين حتى الآن، بتهمة إصدار تراخيص أسلحة شخصية على نحو غير قانوني، مقابل أموال دفعت إلى موظف يمتلك صلاحية إصدار تلك التراخيص، وآخر يعمل بشعبة تراخيص السلاح بالوزارة ذاتها.
وبدأت تحقيقات سرية في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد، وتبين أن الشبكة أصدرت مئات التراخيص لإسرائيليين من بينهم أشخاص لا يصنفون على أنهم من مستحقي حمل السلاح الشخصي.
تراخيص سلاح تطيح بموظفيين اسرائيليين
كما أظهرت التحقيقات أن من بين من حصلوا على ترخيص سلاح أشخاص دفعوا مبالغ مالية لموظفين بالوزارة؛ من أجل تسريع إصدار الترخيص على حساب أشخاص آخرين كانوا في قوائم الانتظار.
وكان وزير الأمن القومي بن غفير تعهد بتسليح الشارع الإسرائيلي منذ توليه منصبه، وعززت حرب غزة تلك النزعة، وبالتالي خفف شروط إصدار ترخيص الأسلحة الشخصية، وظهر العديد من الشخصيات العامة، بينما تحمل سلاحًا آليًّا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
