الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بأقل من المتوقع مع استمرار التضخم

نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024 في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

لكن هذا التراجع لن يكون كافيا على الأرجح لدفع بنك إسرائيل المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل نظرا لارتفاع التضخم. وقالت دائرة الإحصاء المركزية يوم الأحد إن تقديرا مبدئيا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل وحتى يونيو.

ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لـ'رويترز' لنمو نسبته 4.4 بالمئة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 بالمئة.

صعوبة في التعافي بسبب الحرب

وقادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12 بالمئة وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1 بالمئة وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 بالمئة النمو الإجمالي، مما عوض تراجع الصادرات 8.3 بالمئة. وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3 بالمئة على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4 بالمئة، بعد تعافٍ من انكماش 20.6 بالمئة في الربع الرابع من 2023. وقالت دائرة الإحصاء إنه خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 بالمئة على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2023. وقال جوناثان كاتس كبير المحللين لدى ليدر كابيتال ماركتس: 'يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك بالأساس إلى مشكلات العرض وليس الطلب'.