محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة

طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي. وقال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب 'إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا' ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية .

أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين . والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية. ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر. وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.