حكومة نتنياهو تدرس تعميم خطة إجلاء السكان على كامل قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم، إن حكومته تدرس ما يسمى بـ'خطة الجنرالات' او 'خطة إجلاء السكان'.

وقال نتنياهو: 'هذه إحدى الخطط التي يجري دراستها لكن هناك خطط أخرى. ونحن ملتزمون بتفكيك سيطرة حماس المدنية'. وأشار نتنياهو إلى أنه يقدر أن 'المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر قريبا مذكرات اعتقال دولية ضده وضد وزير الأمن، يوآف جالانت'.

قطع العلاقة بين غزة ولبنان

وأضاف نتنياهو أن 'حكما عسكريا (في قطاع غزة) ليس الهدف بالنسبة له. هذه وسيلة وليس هدفا'. قائلا: 'نحن لا نريد السيطرة على المنطقة ولا ضمها. لن نضم غزة، وأعتقد أن ميزات السلطة الفلسطينية أكثر من عيوبها. ولا ينبغي أن تكون السلطة في غزة، لكن ليس صائبا أن نعمل على انهيارها في يهودا والسامرة'.

وفيما يتعلق بحزب الله، قال نتنياهو: 'نركز على الإبعاد وعلى تقليص قدرات'، ورفض التعهد بفترة القتال وتحدث عن قطع العلاقة بين غزة ولبنان، موضحا أن الحرب 'ستستمر إلى حين تحقيق الهدف وهو القضاء على منصات إطلاق الصواريخ'. وتطرق إلى اقتحامات المسجد الأقصى، وادعى أن ثلاثة وزراء أمن داخلي سابقين سمحوا بصلاة اليهود فيه، وزعم أنه 'يتم الحفاظ على الوضع الراهن وثمة أهمية بعدم إشعال العالم العربي أكثر'.

يشار إلى أنه جاء في 'خطة الجنرالات'، التي نشرت بداية الشهر الحالي، أن عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية في قطاع غزة ليست مفيدة، والخطة مؤلفة من مرحلتين، يتم خلالها تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة والإعلان عنه 'منطقة عسكرية مغلقة'، وتنفيذ الخطة لاحقا في أنحاء القطاع.

ووُضعت هذه الخطة بمبادرة رئيس شعبة العمليات الأسبق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يوصف في إسرائيل بأنه 'منظّر' الحرب على غزة، وهو أحد الجنرالات الذين يتشاور معهم نتنياهو خلال الحرب على غزة. وتعتبر الخطة أنه 'طالما أن حماس تسيطر على المساعدات الإنسانية، ليس بالإمكان هزمها'، وتقضي بتحويل المنطقة الواقعة شمال محور 'نيتساريم'، الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، إلى 'منطقة عسكرية مغلقة'، وإرغام 300 ألف فلسطيني يتواجدون حاليا في شمال القطاع، حسب التقديرات، على النزوح خلال أسبوع واحد. وبعد ذلك يفرض الجيش الإسرائيلي على شمال القطاع حصارا عسكريا كاملا، بادعاء أن حصارا كهذا سيجعل الخيار أمام المقاتلين الفلسطينيين 'إما الاستسلام أو الموت'، حسب الخطة. ويزعم واضعو الخطة أنها 'تستوفي قواعد القانون الدولي، لأنه يسمح للسكان بالنزوح من منطقة القتال قبل فرض الحصار'.