أرسل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إلى الرئيس جو بايدن مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 895 مليار دولار يشمل زيادة في رواتب القوات ويهدف إلى مواجهة قوة الصين.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون دفاعي بقيمة 895 مليار دولار يسمح بزيادات في رواتب أفراد الخدمة العسكرية ويهدف إلى مواجهة نفوذ الصين.
ساحة معركة للقضايا الثقافية
وألغى مشروع القانون تغطية العلاجات الطبية للمتحولين جنسيا لأطفال أفراد الجيش.
وبينما انتقد البعض الأحكام الثقافية في مشروع القانون وزيادة الإنفاق الدفاعي غير الكافية، فقد مر المشروع بدعم من الحزبين وبأغلبية 85 صوتا مقابل 14 صوتا، وأرسل إلى الرئيس بايدن للمصادقة عليه.
وعادة ما يحظى مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي بدعم قوي من الحزبين ولم يحدث من قبل أن فشل الكونجرس في إقراره منذ ما يقرب من ستة عقود، لكن الإجراء الخاص بسياسة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أصبح في السنوات الأخيرة ساحة معركة للقضايا الثقافية.
وسعى الجمهوريون هذا العام إلى إضافة أولويات للمحافظين الاجتماعيين إلى التشريع، مما أدى إلى مفاوضات استمرت شهورا حول مشروع القانون وتراجع الدعم من الديمقراطيين.
وتتضمن الميزانية الجديدة إجراءات لتعزيز الوجود الأمريكي في الهند ومنطقة المحيط الهادئ، وزيادة رواتب العسكريين، وبناء سبع سفن جديدة وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد، كما تتضمن مختلف القيود على التعامل مع روسيا.