تواجه محافظة السويداء تحديًا كبيرًا في أعقاب التطورات الأخيرة في سوريا، يتمثل في انتشار واسع للأسلحة بين المدنيين والفصائل المسلحة على حد سواء. وأكد حقوقيون ونشطاء في تصريحات إعلامية أن هذه الظاهرة باتت سمة مشتركة للعديد من المناطق السورية التي تدخل في النطاق الجغرافي للسويداء التي تبدو مستعصية على سلطة رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مما يهدد الأمن والاستقرار. وفي نفس الوقت فأن انهيار القوات الحكومية أدى إلى انتشار فوضى أمنية عارمة في جميع أنحاء البلاد، نتيجة لتسرب الأسلحة من الثكنات والمواقع العسكرية، وتحولت هذه الظاهرة لتهديد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي، ولا تقتصر على المحافظات الجنوبية فقط.
حالة من الفوضى مع انتشار واسع للأسلحة
محافظة السويداء، التي بلغ عدد سكانها حوالي 375 ألف نسمة وفق إحصائيات عام 2010، تُعد واحدة من أكثر المناطق تماسكًا اجتماعيًا في سوريا. ويشكل الموحدون الدروز نحو 90 بالمئة من سكانها، بالإضافة إلى أقليات مسيحية وسنية. إلا أن هذه التركيبة الاجتماعية لم تمنع السويداء من الانزلاق نحو حالة من الفوضى مع انتشار السلاح على نطاق واسع بعد سقوط النظام. ويشكل الدروز نحو 90% من سكانها البالغ عددهم حوالي 375 ألف نسمة، انزلقت محافظة السويداء نحو حالة من الفوضى مع انتشار واسع للأسلحة بعد سقوط النظام. ومع سقوط النظام، تحولت الأسلحة إلى مشاع في العديد من المناطق السورية، وهناك نوعان من حاملي السلاح اليوم هما الفصائل المسلحة والمدنيون . ودفع رفع أسعار المحروقات في أغسطس 2013، آلاف السويدائيين إلى الخروج في مظاهرات سلمية يومية في ساحة الكرامة، والتي تطورت سريعًا لتشمل مطالب سياسية شاملة، مما جعل هذا الحراك الأضخم في تاريخ المحافظة. وحظي الحراك بدعم واسع من القيادات الروحية للطائفة الدرزية، وعلى رأسها الشيخ حكمت الهجري، الذي أعلن تأييده لمطالب المحتجين.