أهل مصر تحذر من ترويج مصطلح «الشعوب السودانية» ضمن ميثاق مشبوه لفصائل سياسية ومسلحة

في خطوة مفاجئة للأوساط السياسية، احتفت منصات إعلامية إماراتية بمصطلح جديد هو "الشعوب السودانية"، وتكرر النشر في بيان تداولته تلك المنصات، وهو المصطلح الذي قد يُمهد لتقسيم السودان إلى دويلات، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري ويضربه في مقتل.

جاء مصطلح "الشعوب السودانية" ضمن ميثاق مثير للجدل أعلنته مجموعة من الجماعات السياسية والمسلحة المتحالفة معها، والتي لا تخفي علاقاتها بدولة الإمارات.

هذا الميثاق، الذي يحمل اسم "حكومة سلام ووحدة"، يهدف إلى تشكيل إدارة جديدة في المناطق السودانية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

كشف الميثاق عن الخطوط العريضة لأهداف هذه الحكومة الجديدة ومطالبها الأساسية. فبحسب المعلومات التي نشرتها سكاي نيوز، يرتكز الميثاق على عدة مبادئ أساسية، من بينها: يسعى الميثاق إلى إقامة دولة مدنية حديثة في السودان، تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، وتفصل الدين عن الدولة، ويمنح الميثاق "الشعوب السودانية" الحق في تقرير مصيرها في حال عدم تبني العلمانية أو فصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي أو الدائم للبلاد.

ويدعو الميثاق إلى إرساء نظام حكم ديمقراطي تعددي، يتم من خلاله اختيار الحكام عبر انتخابات حرة ونزيهة. كما يؤكد على أهمية تطبيق نظام حكم لا مركزي حقيقي، يمنح الأقاليم الحق في إدارة شؤونها المحلية، ويضمن المشاركة العادلة في السلطة والثروة.

وأهل مصر، موقعًا وجريدة، تحذر من خطورة الترويج لهذا المصطلح الخطير "الشعوب السودانية"، خاصة وأن الغموض يكتنف مستقبل هذا الميثاق وقدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها السودان.

نص الميثاق على تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة وغير منحازة لأي هوية. كما أشار إلى منح الدستور ما أسماها "الشعوب السودانية" ممارسة حق تقرير المصير حال عدم الإقرار بالعلمانية أو النص بفصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدائم للبلاد. كذلك نص على أن يكون الحكم في البلاد ديمقراطيًا تعدديًا، تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مع تأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها على المستوى المحلي، لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد في كافة مستويات السلطة، ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.