أعلن حزب "عوتسماه يهوديت" (عظمة يهودية) اليميني المتطرف، برئاسة إيتمار بن غفير، عن نيته تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي يطالب بإلغاء اتفاقيات أوسلو، بالإضافة إلى اتفاقيتي الخليل وواي ريفر. يرى الحزب أن هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، قد فشلت في تحقيق السلام والأمن لإسرائيل، بل ساهمت في تصاعد العنف والصراع.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون المقترح إلغاء كافة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات على إسرائيل، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وإنهاء عمل السلطة الفلسطينية بما يعني فصل محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من منصبه وتجميد البناء في المستوطنات، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. ردود الفعل المتوقعة ، ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً واسعاً في إسرائيل والمجتمع الدولي، حيث يعتبره البعض خطوة تقوض فرص السلام وتؤدي إلى تصعيد الصراع.
اتفاقيات أوسلو
تم توقيع اتفاقيات أوسلو في عام 1993، وهي عبارة عن سلسلة من الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تهدف إلى إيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد تم توقيع اتفاقية الخليل في عام 1997، واتفاقية واي ريفر في عام 1998.
موقف السلطة الفلسطينية، من المتوقع أن ترفض السلطة الفلسطينية بشدة هذا المشروع، وتعتبره انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة، وتقويضاً لعملية السلام.
وحسب الاقتراح الذي تقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقّعة بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات". وبالإضافة إلى ذلك، "سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها". وقال الحزب في بيان، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجودياً لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة". واعتبر أنه "لن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حماس على السلطة". وقال عضو الكنيست بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد - اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى، وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
