أعلنت مصادر إعلامية عن اتفاق تم بين الحكومة السورية وأهالي ووجهاء محافظة السويداء، يتم بموجبه دمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة السورية. ينص الاتفاق، وفقًا لمصادر الجزيرة، على إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية، وأن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء المحافظة. كما يشير الاتفاق إلى تعيين الحكومة السورية لمحافظ وقائد للشرطة، دون اشتراط أن يكونا من أبناء السويداء.
يأتي هذا الاتفاق بعد يوم واحد من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، اتفاقًا يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن الاتفاق بين الشرع وعبدي يتضمن عدة بنود تتعلق بالعملية السياسية، وحقوق المكونات السورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة المؤسسات في شمال شرق البلاد.
يشمل الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، والتأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه في المواطنة وكامل حقوقه الدستورية. كما يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وفي ما يتعلق بالملف الإنساني، يشدد الاتفاق على ضرورة تأمين عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية. ويؤكد الجانبان دعمهما للدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد وكافة التهديدات التي قد تمس أمن البلاد ووحدتها. ويتعهد الطرفان برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري. وينص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق بنوده، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
