عادت 'قوات سوريا الديمقراطية' لتتصدر المشهد في سوريا بعد توقيع اتفاق تاريخي مع السلطة الانتقالية، حيث ينص الاتفاق على دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط. وتعتبر 'قسد' قوة عسكرية رئيسية في سوريا، تأسست عام 2015 بدعم أمريكي، وتسيطر على ربع الأراضي السورية. ويواجه الاتفاق تحديات أمنية كبيرة، ويشكل اختباراً لقدرة السلطة الجديدة على بسط نفوذها.
المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز
وفي تفاصيل الخبر، وقع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد 'قسد' مظلوم عبدي اتفاقاً من 8 بنود، يهدف إلى دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. ويلتزم الأكراد بدعم الدولة السورية في مكافحة 'فلول نظام الأسد' والتهديدات الأمنية الأخرى، وستعمل لجان مشتركة على إتمام تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام.
وتعتبر 'قوات سوريا الديمقراطية' تحالفاً عسكرياً يهيمن عليه الأكراد، تأسس عام 2015 بدعم أمريكي، وتسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، وتضم مقاتلين من مختلف المكونات السورية. بدأت السيطرة الكردية على المنطقة عام 2012، وتوسعت 'قسد' مع الحرب ضد داعش، وتضم ما بين 60 إلى 70 ألف مقاتل، وتعتبر من أكبر القوى العسكرية في سوريا. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على عشرات السجون والمخيمات التي تؤوي آلاف الإرهابيين ومشتبه بهم مع عوائلهم، ومن بينهم أجانب، في سوريا. وتفتقر إلى السلاح الجوي، وتعتمد على الغطاء الجوي الأمريكي في عملياتها الكبرى.
إيجاد سياسي للأزمة في سوريا بدلا من القتال
وتواجه السلطة الجديدة تحديات أمنية خطيرة، تشكل اختباراً مبكراً لقدرتها على بسط نفوذها، حيث لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديداً في المنطقة، وتوجد خلايا نائمة له، كما أن هناك تحديات أخرى تتعلق بوجود بعض القوى التي قد تعارض هذا الاتفاق. ويكتسب الاتفاق أهمية استراتيجية كبرى، حيث ينهي حالة من عدم الاستقرار في منطقة حيوية، ويعزز قدرة الدولة السورية على مواجهة التحديات الأمنية، ويعتبر خطوة هامة في اتجاه إيجاد حل للأزمة السورية. ويمثل الاتفاق تحولاً مهماً في المشهد السوري، ويعيد 'قسد' إلى صدارة الأحداث، ونجاح الاتفاق يعتمد على قدرة الأطراف على تنفيذ بنوده، ومواجهة التحديات الأمنية، وقد يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا، وفي إيجاد حل للأزمة السورية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التطورات في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق بنود الاتفاق، وقد يواجه الاتفاق بعض العقبات، لكنه يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، وقد يكون هناك ردود فعل إقليمية ودولية مختلفة حول هذا الاتفاق.