تشهد المفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي حركات المقاومة من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر تعثرا جديدا؛ بسبب المقترح الذي عرضته إسرائيل على الوسطاء في مصر وقطر؛ لنقله إلى الفصائل الفلسطينية.
قابلت الفصائل الفلسطينية المقترح الإسرائيلي بالرفض القاطع؛ حيث أن ما قدمته دولة الاحتلال الإسرائيلي يتضمن نزع السلاح من المقاومة بشكل كام؛ إضافة إلى أن المقترح لا يتضمن وقفا كاملا للحرب، الأمر الذي دفع المقاومة للرفض ومقابلته بعرض «الرزمة الشاملة».
«الرزمة الشاملة»
جاء رد الفصائل الفلسطينية على لسان خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، حيث أكد أن حركته منفتحة على مفاوضات الرزمة الشاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.وشدد أيضا على أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال وهي حق طبيعي للفلسطينيين؛ في إشارة واضحة إلى رفض الفصائل الفلسطينية أي مقترحات تتضمن نزع السلاح من يد المقاومة.
المقاومة لن تترك سلاحها
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر، أن المقاومة لن تترك سلاحها تحت أي ظرف من الظروف، مهما تعددت الضغوطات، مشيرا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية موقوف بقدرة المقاومة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الجلوس والتفاوض حول اليوم التالي؛ بعد أن فشلت كافة حيل الاحتلال الإسرائيلي في تحييد المقاومة.وأضاف أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة قطر، أن إسرائيل قامت بكل ما يمكن القيام به خارج نطاق القانون الدولي؛ عبر غلق المعابر ومنع المساعدات ومحاصرة القطاع واستهداف الأبرياء والمخيمات، وسط مجازر لا تكاد تتوقف ليل نهار؛ من أجل إجبار المقاومة على الاستسلام ونزع السلاح وقبول أي مقترح يأتي من تل أبيب لوقف ما يحدث في غـزة.
وأشار «الهيل» إلى أن رد المقاومة كان صادما بالنسبة لنتنياهو، فيما كان يتوقع أن يتم وضعه في خانة «اليك»، خاصة مع نفاذ المهلة التي منحها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق سراح المحتجزين من غزة والقضاء على المقاومة.
وحول الدور المصري القطري، أكد الخبير القطري، أنه لا يمكن لأحد تهميش الدور المصري في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع وقبله أيضا، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يستعمل المعلومات الكاذبة التي والمضللة من أجل شق الصف وهدم أي جهود تقوم به كل من القاهرة والدوحة لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
إسرائل لا تنوي الاتفاق لوقف إطلاق النار
وفي ذات السياق أيضا، أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة الأسلحة الغير مشروعة لإرغام المقاومة والشعب على الاستسلام التام، وتنفيذ مخطط التهجير، الذي يرفضه الجميع من الباب الأول، مؤكدا أن رفض إسرائيل التوصل لاتفاق يقضي لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى أحياء من قطاع غزة هدفه تنفيذ سياسية نتنياهو بإطالة أمد الحرب وتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة.وأضاف «الرقب» لـ «أهل مصر»، أن مقترح حركة المقاومة الإسلامية حماس بصفقة «الرزمة الشاملة» يجب أن يكون هو الأقرب؛ خاصة مع تزايد حدة الغضب لدى الداخل الإسرائيلي لفشل نتنياهو في إخضاع حماس وإعادة الأسرى من هناك أحياء.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن غزة تعاني من نقص كبير فى كل شىء، وهناك شهداء يعتبر ضحايا حرب لكنهم لا يموتون برصاص الاحتلال ولكن يُقتلوا نتيجة نقص المواد الغذائية والطبية من الأطفال والنساء وكبار السن.
إعادة المختطفين ليست أولوية قصوى
وفي سياق متصل، أثار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، جدلًا واسعًا صباح اليوم الإثنين، بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع 'إذاعة الجيش الإسرائيلي'، قال فيها إن إعادة المختطفين ليست الهدف الأهم.وجاءت تصريحات سموتريتشانتقادصا لشريكه في الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست موشيه غافني، عن حزب 'ديغل هاتوراه'، الذي صرّح مؤخرًا بأن 'عودة المختطفين هي القضية الأكثر أهمية'.
وخلال المقابلة، شدد سموتريتش على ضرورة اتخاذ قرار نهائي بشأن غزة، قائلاً: 'يجب إنهاء قضية غزة بشكل حاسم ونهائي، وبناء ثقة لدى المواطنين من خلال إثبات تحقيق الهدف المتمثل في تدمير حماس'.
وأضاف: 'من يريد القضاء على حماس يجب أن يدرك أنه لا يمكن أن تظل قائمة أو قابلة للحياة في غزة'.
وأثارت تصريحات الوزير استياءً شديدًا لدى هيئة أهالي المختطفين، التي أصدرت بيانًا أعربت فيه عن صدمتها، مكتفية بكلمة واحدة: 'العار'.
وقالت الهيئة إن الحكومة، بوعي تام، قررت التخلي عن المختطفين، معتبرة أن التاريخ سيسجل كيف تجاهل الوزير معاناة الأسرى، ورفض إنقاذهم من الموت أو المصير المجهول.
وفي السياق نفسه، شنّ عضو الكنيست موشيه غافني هجومًا حادًا على سموتريتش، مشبهًا تصريحه بتصريحات مجاملي الحاخام يوحنان بن زكاي الذين اعتبروا القضايا الوطنية أهم من حياة الإنسان، دون اعتبار لمكانة علماء التوراة، مؤكدًا أن قضية المختطفين يجب أن تبقى على رأس الأولويات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
