أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن تنفيذه 'ضربة جوية دقيقة' استهدفت عنصراً وصفه بأنه تابع لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك داخل 'مركز للقيادة' يقع في ساحة مستشفى الأهلي بوسط قطاع غزة. هذه العملية تثير تساؤلات حادة حول طبيعة الصراع في غزة، وتحديداً استخدام المنشآت المدنية في العمليات العسكرية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن 'العنصر المستهدف كان يستخدم هذا المركز لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين وجنود من الجيش'. ولم يكتفِ الجيش بذلك، بل جدد اتهاماته المتكررة بأن 'التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة تواصل استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية'، زاعماً أنها 'تستغل السكان المدنيين المتواجدين في المستشفى ومحيطه بشكل وحشي'.
تشكيك من المنظمات الإنسانية الدولية
ويؤكد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أنه 'اتخذ إجراءات لتقليل خطر إصابة المدنيين قبل تنفيذ الضربة'، مشيراً إلى 'استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية إضافية'. ومع ذلك، تظل مثل هذه الادعاءات محل تشكيك من المنظمات الإنسانية الدولية التي تحذر باستمرار من تداعيات استهداف المنشآت الطبية، بغض النظر عن المزاعم الأمنية.
هذا الاستهداف يعيد إلى الواجهة الجدل القانوني والأخلاقي حول استراتيجيات القتال في المناطق المكتظة بالسكان. فبينما يصر الجيش الإسرائيلي على حقه في الدفاع عن نفسه وملاحقة من يصفهم بالإرهابيين، فإن استخدام المستشفيات، حتى لو كانت ساحاتها أو مبانٍ فرعية داخلها، كمواقع للعمليات العسكرية يضع تحديات كبيرة أمام القانون الإنساني الدولي الذي يمنح حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى.
ويُشدد الجيش الإسرائيلي في ختام بيانه على أنه سيواصل 'عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة'، مؤكداً 'سعيه للقضاء على أي تهديد يستهدف المدنيين في دولة إسرائيل'. هذا التصريح يوحي باستمرار هذا النمط من العمليات التي تستهدف بنى تحتية قد تكون مدنية بطبيعتها، مما يزيد من تعقيدات الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.
إن تداعيات هذا الاستهداف لن تقتصر على الجانب الأمني، بل من المتوقع أن تُسهم في تصاعد التوتر، وتعميق الأزمة الإنسانية في غزة، وتثير المزيد من المطالبات الدولية بالتحقيق في طبيعة هذه العمليات ومدى التزامها بالقانون الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
