فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات مالية على أربعة من كبار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت إدانة أوروبية واسعة واتهامات بمحاولة تقويض استقلالية القضاء الدولي، بينما دافعت المحكمة عن نفسها ورفضت التراجع عن قراراتها القضائية.
ردت المحكمة الجنائية الدولية بحزم على العقوبات الأمريكية، حيث أصدرت بياناً رسمياً اعتبرت فيه هذه الإجراءات "محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية"ن مؤكدة في بيانها أنها "تدعم أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف"، رافضة بذلك الانصياع للضغوط الأمريكية.
تعود جذور هذه الأزمة إلى قرارين قضائيين مثيرين للجدل: الأول يتعلق بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. والثاني يخص قرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية "جرائم حرب" في أفغانستان.
هذه التطورات تأتي في سياق الصراع المستمر في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي تصفه مصادر فلسطينية ودولية بأنه إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد خلف هذا الصراع حسب المصادر الفلسطينية أكثر من 180 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة واسعة ودمار شامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
