شهدت بلدة سلوك، الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، سلسلة من الأحداث الأمنية المتصاعدة بين 26 و28 أيار/مايو الماضي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، بالإضافة إلى عمليات احتجاز ونزوح. بدأت هذه التوترات على إثر حادثة اعتداء منسوبة لأحد عناصر فصيل 'صقور السنة' ضد مدني من أبناء البلدة، لتتطور لاحقاً إلى مواجهات مسلحة بين الفصيل وعدد من السكان المحليين.
حصيلة الشبكة السورية لحقوق الإنسان: قتلى واحتجاز وتهجير
وفقاً لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم تسجيل مقتل أربعة مدنيين في هذه الأحداث، بينهم اثنان أُعدموا ميدانياً، في إشارة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما أصيب ثمانية مدنيين آخرين، بينما وثقت الشبكة أيضاً عمليات احتجاز لعدد من الأشخاص، وحرق وسلب ممتلكات مدنية خاصة. وقد أدت هذه الأحداث إلى نزوح عدد من العائلات من البلدة خلال فترة التوتر، مما فاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
تسلسل تصاعد الأحداث
بدأ التوتر في بلدة سلوك يوم الاثنين 26 مايو 2025، إثر حادثة اعتداء نُسبت لأحد عناصر فصيل 'صقور السنة'. وقع الاعتداء على مدني كان يقوم بتركيب جهاز تكييف على سطح منزله، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. أعقب ذلك تحركات عسكرية مكثفة للفصيل داخل بعض الأحياء السكنية، وهو ما دفع السكان إلى إعلان إضراب عام في اليوم التالي، بحسب تقرير الشبكة السورية.
شهد يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 تصعيدًا في الوضع، حيث نصب الأهالي خيمة اعتصام وسط البلدة للمطالبة بإبعاد فصيل 'صقور السنة' عن المناطق السكنية. في ساعات المساء، دخل مقاتلون من الفصيل إلى البلدة، واندلعت مواجهة مع عدد من المعتصمين، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مسلحة مع سكان محليين. انتهت هذه الاشتباكات منتصف الليل بسيطرة الفصيل على البلدة، حيث قاموا بحرق خيمة الاعتصام واحتجاز ما لا يقل عن 15 شابًا. إلا أن هؤلاء الشباب أُفرج عنهم لاحقًا عقب تدخل 'الفرقة 60' التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية.
في اليوم الثالث للأحداث، الأربعاء 28 مايو 2025، وصلت تعزيزات من فصائل أخرى تابعة لـ 'الجيش الوطني'، بالإضافة إلى قوات من الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، قادمة من مدينتي رأس العين وتل أبيض. انتشرت الشرطة العسكرية في أنحاء البلدة في محاولة لاحتواء التوتر وضبط الأوضاع الأمنية. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن فصيل 'صقور السنة' يُعد من التشكيلات العسكرية التي لم يُعلن عن انضوائها تحت وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
