تستعد سلطنة عُمان لتصبح أول دولة في الخليج تفرض ضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تُعدّ تحولا كبيرا عن النهج التقليدي المعتمد في المنطقة، حيث جرى لسنوات تمويل الخدمات العامة ودعم المواطنين من خلال عائدات النفط والغاز، إلى جانب جذب العمالة الأجنبية بفضل نظام الدخل المعفى من الضرائب.
وبموجب القانون الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2028، ستُفرض ضريبة بنسبة 5% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني (ما يعادل نحو 109,091 دولار أمريكي). ونظرا لأن هذه الشريحة تشمل أصحاب الدخل المرتفع فقط، فإن نحو 99% من المجتمع في سلطنة غير معني بها.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد العمال الأجانب في عُمان يبلغ 1.8 مليون شخص.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان: "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
في هذا الإطار، رأى الخبير الضرائبي توماس فانهي في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن بعض الأثرياء في عُمان سيبدأون في التفكير "ما إذا كانوا سيواصلون الإقامة في السلطنة أو ربما يختارون إحدى دول الخليج الأخرى".
لكنه توقع أن تثير هذه الخطوة اهتمام باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وستبدأ "بتحليل النتائج والتأثيرات المحتملة".
يذكر أن السعودية سبق أن ناقشت فرض ضريبة دخل على العمالة الأجنبية، كما أن دول خليجية أخرى فكرت في فرض ضرائب على التحويلات المالية.
وتعتمد مسقط على تصدير النفط الخام والمعادن، وتُعدّ أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط من خارج منظمة أوبك.
لكن عُمان تمتلك أدنى ناتج محلي إجمالي للفرد بين الدول العربية في الخليج، إذ بلغ 22 ألف دولار في عام 2023 وفقاً للبنك الدولي، كما أنها تواجه صعوبات في تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط المتقلبة، والتي قد تصل إلى 85% من دخل الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
