كشف تقرير صادر عن منظمة "العمل ضد العنف المسلح" (AOAV) ومقرها لندن، أن 88% من التحقيقات العسكرية الإسرائيلية في جرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها جنود إسرائيليون في غزة أُغلقت دون توجيه اتهامات.
وذكر التقريد أن هذه التحقيقات شملت حالات أسفرت عن مقتل 1303 فلسطينيًا وإصابة 1880 آخرين، وتم تجميعها من 52 تقريرًا إعلاميًا باللغة الإنجليزية.
تفاصيل التحقيقات المغلقة
أشارت المنظمة إلى أن من أبرز الحالات التي أُغلقت دون اتهامات:
مقتل 112 فلسطينيًا كانوا يصطفون للحصول على الطحين بمدينة غزة في فبراير 2024، فيما يُعرف بـ مجزرة شارع الرشيد.
غارة جوية أودت بحياة 45 شخصًا في مخيم للنازحين في رفح خلال مايو 2024.
مقتل 31 فلسطينيًا كانوا في طريقهم لتسلم الطعام من نقطة توزيع في رفح في يونيو الماضي بعد إطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية.
اتهامات بـ"الإفلات من العقاب"
وصرح إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس من فريق المنظمة بأن هذه الإحصائيات "تُشير إلى أن إسرائيل تسعى لخلق نمط من الإفلات من العقاب" عبر عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في أغلب الحالات التي تتضمن اتهامات بارتكاب انتهاكات.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن "عشرات التحقيقات" قد فُتحت بواسطة الشرطة العسكرية، وأن "معظم هذه التحقيقات لا تزال جارية". وأوضح أن أي ادعاء بسوء سلوك من جانب القوات يخضع لفحص أولي لتحديد ما إذا كان هناك "اشتباه معقول في ارتكاب القوات لسوء سلوك جنائي" ليتم بعد ذلك توجيه تهم.
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية تنتقد هذا النظام، قائلة إن التحقيقات بموجبه قد تستغرق سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
