حذر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من مخططات محتملة لتقسيم السودان إلى ثلاث حكومات منفصلة، معتبراً أن مسؤولين حكوميين بارزين يتجاهلون الأوضاع في إقليمه بعد استعادة أجزاء من البلاد من سيطرة قوات الدعم السريع. في تطور منفصل، طالب تحالف مدني بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية وواجهتها السياسية، حزب المؤتمر الوطني، كـ"جماعة إرهابية".
جاءت تصريحات مناوي خلال اجتماع مع زعماء قبليين في بورتسودان يوم الجمعة، حيث أعرب عن مخاوفه من أن بعض المسؤولين يعتقدون أن استعادة العاصمة الخرطوم وولايات الوسط يكفي، متجاهلين استمرار الحرب في دارفور. ونقل مناوي عن "مسؤول كبير جداً" رأيه بأن "الحرب خارج الخرطوم ليست مهمة". وشدد على أهمية دارفور كإقليم يمتلك ثروات وموارد طبيعية، محذراً من التعامل معه كمنطقة هامشية.
مخاوف من التقسيم ومخططات محتملة
كشف مناوي عن تلقيه اتصالاً من سفير إحدى الدول الكبرى في بداية الحرب، استفسر فيه عن إمكانية تقسيم السودان إلى ثلاث حكومات: واحدة في الوسط والشرق بقيادة عبد الفتاح البرهان، وثانية في دارفور بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وثالثة في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو. وأكد مناوي رفضه التام لهذا المخطط، مشدداً على أن وحدة السودان لا يمكن المساس بها وأن توحيد الجهود بين الأطراف الرافضة لهذا السيناريو يمكن أن يحبطه.
تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم، حيث استعاد الجيش السوداني وحلفاؤه السيطرة على عدد من الولايات الرئيسية، مما دفع بقوات الدعم السريع إلى التراجع غرباً نحو كردفان ودارفور. لعبت "القوة المشتركة" لحركات الكفاح المسلح، والتي تضم فصائل موالية لمناوي، دوراً محورياً في هذه المعارك. ومع ذلك، ظهرت تباينات داخل هذا التحالف بعد تعثر تقدم الجيش غرباً لفك الحصار عن مدينة الفاشر، حيث تتهم "القوات المشتركة" الجيش بإهمال المناطق الغربية.
يُشار إلى أن تحالف "السودان التأسيسي" الموالي لقوات الدعم السريع، كان قد أعلن في 27 يوليو الماضي من نيالا، تشكيل حكومة موازية برئاسة حميدتي.
دعوات لتصنيف الحركة الإسلامية كجماعة إرهابية
في سياق منفصل، طالب تحالف قوى الثورة "صمود" بحظر وتجريم الانتماء للحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، ووصفهما بـ"منظومة إرهابية". واتهم التحالف الحركة الإسلامية بإشعال الحرب بهدف العودة إلى السلطة بعد سقوط نظام البشير.
وذكر البيان أن الحركة الإسلامية هي "منظومة انقلابية معادية للديمقراطية، وأداة إبادة جماعية، وحاضنة لتفريخ الإرهاب وتأجيج الحروب"، مشدداً على أنها العقبة الأكبر أمام السلام والتحول الديمقراطي. كما اتهم التحالف الحركة بشن حملة "إرهاب دولة" في الأقاليم المهمشة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكد "صمود" رفضه القاطع لمشاركة الحركة الإسلامية في أي عملية سياسية مستقبلية، معرباً في الوقت نفسه عن استعداده للحوار مع الجماعات الإسلامية التي ترفض الحرب وتتبنى الحلول السلمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
