أدلى قيادي في "غرفة العمليات العسكرية" بمحافظة السويداء بتصريحات مثيرة للجدل، أشار فيها إلى تنسيق مع جهات إسرائيلية وأمريكية بهدف تأمين حماية دولية وتشكيل لجنة أممية للتحقيق في أحداث شهدتها المحافظة مؤخرًا. وشدد القيادي على "العلاقة الطيبة مع إسرائيل"، واصفًا إياها بـ "لاعب مهم في المنطقة" ومؤكدًا على دورها "الفعال في صد الهجمات" عن السويداء.
تأتي هذه التصريحات بعد انطلاق أعمال لجنة تحقيق محلية شكلتها السلطات للتحقيق في ملابسات مواجهات واشتباكات وقعت بين فصائل مسلحة من أبناء المحافظة وفصائل عشائرية. وفي هذا السياق، أكد طارق المغوش، الذي قدم نفسه على أنه أحد المقربين من المكتب الروحي لطائفة الدروز، رفض "غرفة العمليات" استقبال هذه اللجنة، واصفًا إياها بـ "غير شرعية" وأن الرفض يلقى تأييدًا شعبيًا.
رفض لجنة التحقيق المحلية وتشكيل "غرفة العمليات"
أوضح المغوش أن "غرفة العمليات" ترفض دخول لجنة التحقيق ولن تسمح لها بالعمل، مشيرًا إلى أن قرار المنع سيتم "بكل أدب" عبر إبلاغ أعضائها بالعودة من حيث أتوا. يذكر أن "غرفة العمليات" تأسست في ديسمبر 2024 من مجموعة من الفصائل المحلية، وقادت ما أطلقت عليه "معركة الحسم" ضد النظام المخلوع في المنطقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد أنهى في 20 يوليو الماضي أسبوعًا من المواجهات بين مقاتلين من الدروز ومقاتلين من العشائر. وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أسفرت هذه المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصًا وإصابة أكثر من 903 آخرين في المحافظة منذ 13 يوليو. وتشمل الحصيلة مدنيين ومقاتلين من الطرفين، إلى جانب أفراد من قوات الأمن. كما أدت الاشتباكات إلى تشريد 176 ألف شخص، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
احتجاجات ومطالبات بتحقيق دولي
وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق في السويداء بهدف "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث"، و "إحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء". وفي اليوم التالي، شهدت السويداء مظاهرات طالبت بتحقيق دولي مستقل، ورفضت اللجنة المحلية، وشهدت رفع العلم الإسرائيلي.
وفي أولى اجتماعاتها، قال القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة، إنهم منفتحون على التواصل مع أهالي السويداء، لكنه أكد أن رفع العلم الإسرائيلي "جرم لا بد من محاسبة مرتكبيه". وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها بلقاء المسؤولين والمتضررين، مشددًا على أنه لا يمكن تشكيل لجنة تحقيق دولية "ما دامت الدولة قادرة على ذلك".