أعلنت الولايات المتحدة، رفع قيمة المكافأة المالية المخصصة للإبلاغ عن مكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، متهمةً إياه بالضلوع في جرائم تهريب مخدرات وإرهاب دولي.
وفي بيان رسمي، قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن القرار يأتي في إطار السعي لمحاكمة مادورو على ما وصفته بـ"الجرائم الشنيعة"، مؤكدة أن إدارة ترامب لن تسمح له بالإفلات من العدالة، بحسب موقع العربية.
وأضافت بوندي، في مقطع فيديو نشرته عبر منصة "إكس"، أن وزارة العدل صادرت أكثر من 700 مليون دولار من أصول مرتبطة بمادورو، بينها طائرتان خاصتان، مشيرة إلى أن 7 ملايين طن من الكوكايين المضبوط يمكن تتبعها مباشرة إلى الرئيس الفنزويلي.
وتتهم الولايات المتحدة مادورو بأنه من كبار مهربي المخدرات في العالم، مشيرة إلى علاقاته بـ"عصابات منظمة" تُغرق السوق الأمريكية بكميات ضخمة من الكوكايين الممزوج بالفنتانيل.
وكانت لائحة اتهام قد وُجهت إليه رسميًا عام 2020 من محكمة اتحادية في مانهاتن، شملت أيضًا عددًا من المقربين منه، بتهم تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات وتهريب الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة قد رصدت في البداية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، قبل أن تقوم إدارة بايدن لاحقًا برفعها إلى 25 مليون دولار وهو المبلغ ذاته الذي سبق أن رُصد للقبض على أسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل المكافأة بأنها "أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق"، معتبرًا أن واشنطن تحاول تضليل الرأي العام العالمي عبر قرارات ذات طابع سياسي وانتخابي.
اتفاق نفطي وتبادل سجناء
يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من صفقة تبادل أبرمتها إدارة ترامب مع الحكومة الفنزويلية تضمنت إطلاق سراح 10 مواطنين أمركيين محتجزين في كراكاس، مقابل إعادة مهاجرين فنزويليين إلى أمريكا الوسطى.
وفي تطور لافت، سمحت إدارة بايدن لاحقًا لشركة "شيفرون" النفطية باستئناف عملياتها في فنزويلا، رغم العقوبات السابقة التي منعتها من التنقيب هناك.
رغم كل الضغوط الدولية، لا يزال نيكولاس مادورو متمسكًا بالسلطة، متجاهلًا المواقف الأمريكية والأوروبية التي اعتبرت إعادة انتخابه عام 2024 مزورة، واعترفت بخصمه كرئيس شرعي لفنزويلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
