أعلنت الحكومة السورية انسحابها من المفاوضات المزمع عقدها مع "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على خلفية المؤتمر الذي عقدته "قسد" في الحسكة يوم الجمعة. ودعت الحكومة السورية "قسد" إلى الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار.
مؤتمر الحسكة ضربة لجهود التفاوض
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة تعتبر أن مؤتمر الحسكة "شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية". وبناء على ذلك، أكد المصدر أن الحكومة "لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء".
ودعا المصدر "قسد" إلى الانخراط بجدية في تنفيذ اتفاق 10 آذار، كما طالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، بصفتها العنوان "الشرعي والوطني" للحوار بين السوريين.
شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية
أكد المصدر على أن الحكومة السورية تقر بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، مشيراً إلى أن هذا الحق "مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة".
وشدد المصدر على أن للمجموعات الدينية أو القومية الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وأشار المصدر إلى أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل من خلال "دستور دائم يُقرّ بالاستفتاء الشعبي"، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة. وأكد أن طرح الرؤى حول الدولة يجب أن يتم عبر "الحوار العام وصناديق الاقتراع"، لا عبر "التهديد أو القوة المسلحة".
"تحالف هشّ" لا يمثل إطاراً وطنياً
واعتبر المصدر أن ما جرى في الحسكة "لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشّاً يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام المخلوع، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي".
كما أدان المصدر استضافة "شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، معتبراً ذلك خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، وحمّل "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
واعتبر المصدر أن المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، ومحاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة إلى تشكيل نواة جيش وطني جديد أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص صراحة على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وقال المصدر إن المؤتمر يمثل خرقاً للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، ومنها تشكيل هيئة العدالة الانتقالية و"مسار الحوار الوطني" الذي أطلقته الحكومة في شباط الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
