ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن ولاية ترينجانو الماليزية هددت بسجن الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون سبب وجيه لمدة تصل إلى عامين.
وبموجب قانون الشريعة الإسلامية في الإقليم الماليزي، يمكن سجن مرتكبي هذه الجريمة لأول مرة لمدة تصل إلى عامين، وتغريمهم 3000 رينجيت ما قيمته حوالي527 جنيهًا استرلينيًا"، أو كليهما، وفقًا لقواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وأعلن الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم "باس" عن القواعد الجديدة يوم الاثنين الماضي.
وفي السابق، كان من يتخلف عن أداء صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية يواجه عقوبة أقصاها ستة أشهر في السجن أو غرامة تصل إلى ألف رينجيت بما قيمته 176" جنيها استرلينيا".
وسيتم تذكير المصلين بالقواعد من خلال لافتات المساجد، في حين ستعتمد عملية التنفيذ على التقارير الواردة من الدوريات العامة والدينية في عمليات مشتركة مع إدارة الشؤون الإسلامية في ولاية ترينجانو. ووصف النقاد هذه الإجراءات بأنها "مثيرة للصدمة".
وقال فيل روبرتسون، مدير منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل في آسيا: "إن قوانين مثل هذه تسيء إلى سمعة الإسلام".
وأضاف أن "حرية الدين والمعتقد تعني أيضًا حرية عدم الاعتقاد أو المشاركة، وبالتالي فإن سلطات تيرينجانو تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ بهذا القانون القاسي"، مضيفًا أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم يجب أن يلغي العقوبات.
وقال عضو الجمعية التشريعية لولاية ترينجانو محمد خليل عبد الهادي لصحيفة "بيريتا هاريان" المحلية إن العقوبات لن تُفرض إلا كملاذ أخير.
وأضاف أن "هذا التذكير مهم لأن صلاة الجمعة ليست رمزًا دينيًا فحسب بل هي أيضا تعبير عن الطاعة بين المسلمين".
صدر هذا التشريع لأول مرة في عام 2001 وتم تعديله في عام 2016 ليشمل عقوبات أشد على جرائم مثل عدم احترام شهر رمضان والتحرش بالنساء في الأماكن العامة.
يذكر أن ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة تتبع نظامًا قانونيًا ثنائي المسار، حيث الإسلام هو الدين الرسمي، ولكنه يعمل جنبًا إلى جنب مع القانون المدني.
وتتولى المحاكم الشرعية سلطة النظر في الشؤون الشخصية والأسرية للمسلمين، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
تسلط التطورات الأخيرة في ولاية ترينجانو الضوء على الصراع المستمر بين الحكم الديني والحريات المدنية. يسعى الحزب الإسلامي الماليزي "PAS"، الذي يحكم ولاية ترينجانو، إلى تشديد تطبيق الشريعة الدينية في أربع من الولايات الماليزية الثلاث عشرة التي يسيطر عليها.
ويحتل الحزب جميع المقاعد الـ32 في الجمعية التشريعية في ولاية ترينجانو، ولا يوجد أي معارضة.
في عام 2021، حاولت ولاية كلنتن المجاورة توسيع نطاق قانون العقوبات الشرعي ليشمل جرائم مثل اللواط، وزنا المحارم، والمقامرة، والتحرش الجنسي، وتدنيس أماكن العبادة.
وفي عام 2024، ألغت المحكمة الفيدرالية الماليزية هذه القوانين، وحكمت بأنها غير دستورية، في قرار أثار احتجاجات حاشدة من قبل أنصار الحزب الإسلامي الماليزي، الذين طالبوا بحماية قوانين الشريعة الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
