كشفت تقارير عبرية أن مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح على المحك، بعد أن أثار قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بخفض ميزانيات الوزارات لتمويل الحرب في غزة، غضباً واسعاً داخل الائتلاف الحاكم.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن حزمة الميزانية التي وافقت عليها الحكومة مؤخراً، والتي تهدف إلى زيادة ميزانية الدفاع بـ30.8 مليار شيكل لمواجهة التكاليف المتزايدة للحرب، قد لا تحصل على الدعم اللازم في الكنيست. ويأتي هذا بعد أن قرر حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي عدم التصويت لصالحها، مما يهدد بسحب الأغلبية من الائتلاف الحاكم.
ويعود السبب الرئيسي لغضب الحريديم إلى قيام سموتريتش بتحويل أموال كانت مخصصة لبرنامج "أفق جديد" للتعليم الحريدي، مما اعتبروه انتهاكاً لحقوقهم واستفزازاً. كما انتقد وزراء آخرون، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير التعليم يوآف كيش، التخفيضات التي ستؤثر على قطاعات حيوية مثل الأمن في المدارس والدعم النفسي للطلاب.
تحليل إخباري: هل تسقط الميزانية حكومة نتنياهو؟
تُبرز الأزمة الراهنة داخل الحكومة الإسرائيلية ضعف الائتلاف الحاكم وهشاشته في مواجهة التحديات الكبرى. فبينما تحاول الحكومة تأمين الموارد المالية اللازمة لمواصلة حربها، أدت التخفيضات الجذرية في الميزانية إلى تفكك الجبهة الداخلية للائتلاف، مما يضع مصيره على المحك.
صراع المصالح وتآكل الثقة
يكشف الخلاف حول الميزانية عن صراع حاد بين المصالح المختلفة داخل الحكومة:
الأمن مقابل المدنيين: يرى حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية سموتريتش ضرورة قصوى لتوسيع ميزانية الدفاع على حساب الخدمات المدنية، وهو ما يعارضه وزراء آخرون يخشون تداعيات ذلك على قطاعات مثل التعليم والصحة.
الدعم الائتلافي المشروط: يعتمد ائتلاف نتنياهو على دعم الأحزاب الحريدية، التي لطالما كان دعمها مرهوناً بتحويل الأموال إلى مؤسساتها. قرار سموتريتش بالمساس بهذه الأموال يكسر هذا التفاهم، ويجعل دعم "يهدوت هتوراة" للميزانية مستحيلاً، مما يعرض الحكومة لخطر فقدان الأغلبية.
الضغوط السياسية: تظهر الملاسنات العلنية بين سموتريتش ووزرائه في الحكومة، مثل بن غفير وكيش، مدى عمق الأزمة. فكل وزير يحاول حماية قطاعه من التخفيضات، مما يؤدي إلى تبادل الاتهامات، وحتى تهديد سموتريتش بالاستقالة، وهو ما يعكس بيئة سياسية شديدة التوتر.
سيناريوهات محتملة
في ظل هذه الأزمة، هناك عدة سيناريوهات محتملة:
فشل الميزانية وانهيار الحكومة: إذا استمر "يهدوت هتوراة" في موقفه، ومع عدم توقع دعم من المعارضة، فستفشل الميزانية في الحصول على موافقة الكنيست، مما قد يؤدي إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
تسوية اللحظة الأخيرة: قد يضطر نتنياهو إلى التدخل وإيجاد حل وسط لإرضاء الحريديم والوزراء الغاضبين، عبر إيجاد مصادر تمويل بديلة أو إعادة توزيع بعض الأموال لتجنب الانهيار.
استمرار الأزمة مع تمرير الميزانية: قد يتم تمرير الميزانية بصعوبة بالغة، لكن التصدعات داخل الائتلاف ستتعمق، مما يجعل استمرار الحكومة على المدى الطويل أمراً شبه مستحيل، خاصة مع استمرار ضغوط الحرب.
كما تُظهر أزمة الميزانية أن حكومة نتنياهو، رغم قوتها الظاهرية، تواجه تحديات داخلية حقيقية قد لا تكون الحرب وحدها كافية لتوحيدها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
