أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من شركة "كاتربيلر" الأمريكية لمعدات البناء وخمسة بنوك إسرائيلية.
وأشار الصندوق الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، في بيان، إلى أن قراره جاء بعد توصية من مجلس الأخلاقيات التابع له، خلصت إلى وجود خطر غير مقبول من مساهمة هذه المؤسسات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الحرب والنزاع.
وأوضح الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي ويستثمر في نحو 8400 شركة حول العالم، أن قراره يستند إلى مراجعة مطولة شملت استخدام منتجات "كاتربيلر" في عمليات هدم واسعة لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك إلى دور البنوك الإسرائيلية في تمويل مشروعات استيطانية بالضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17% في "كاتربيلر" بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأشار مجلس الأخلاقيات في تقريره إلى أن الجرافات والآليات التي تصنعها "كاتربيلر" استخدمتها السلطات الإسرائيلية في عمليات غير قانونية لهدم منازل وبنى تحتية فلسطينية، مضيفًا أن الشركة لم تتخذ إجراءات تحول دون هذا الاستخدام، وخلص إلى أن استئناف تسليم هذه المعدات إلى إسرائيل يزيد من احتمالية استمرار مساهمة الشركة في انتهاكات خطيرة.
وفيما يتعلق بالمصارف الإسرائيلية، أوضح التقرير أن بنوك هبوعليم، ولئومي، ومزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف آي بي آي هولدينجز، وفرت خدمات مالية ضرورية لأنشطة استيطانية تعتبرها محكمة العدل الدولية مخالفة للقانون الدولي.
وتشير بيانات الصندوق إلى أن قيمة حصصه المجمعة في هذه البنوك بلغت 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
كانت المحكمة الدولية قضت العام الماضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ احتلت عام 1967، وهو حكم رفضته إسرائيل باعتباره "خاطئًا من الأساس".
ويمثل قرار الصندوق النرويجي امتدادًا لمراجعة أخلاقية أعلن عنها في أغسطس/آب الجاري شملت 11 شركة إسرائيلية على خلفية الحرب الجارية في غزة والتطورات في الضفة الغربية.
ويعد هذا القرار من أبرز الخطوات التي يتخذها مستثمر دولي بهذا الحجم ضد شركات يُتهم نشاطها بدعم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الأراضي الفلسطينية.
ومايو/أيار من العام الماضي، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من قادة إسرائيل وحركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وشملت القائمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.
وخلال الشهر نفسه، أعلن وزير خارجية النرويج، إسبن إيدي، عزم بلاده اعتقال نتنياهو، في حال أقدم على زيارتها، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.
وفي الثامن من أغسطس من العام الماضي، اتخذت إسرائيل خطوات عقابية ضد النرويج، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، وفق سكاي نيوز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
