تقدم عدد من النواب والشخصيات السياسية اللبنانية بشكوى قضائية موسّعة ضد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في خطاب متلفز بتاريخ 15 أغسطس. وصفت الشكوى هذه التصريحات بأنها "تهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية".
وتولى كل من النواب أشرف ريفي، وإلياس الخوري، وجورج عقيص، وكميل شمعون، إضافة إلى النائب السابق ماجد إدي أبي اللمع والمحامي إيلي محفوض، صفة المدّعي الشخصي في هذه الشكوى التي قُدمت إلى النيابة العامة التمييزية.
تفاصيل الشكوى وأساسها القانوني
استندت الشكوى بشكل أساسي إلى خطاب قاسم الذي جاء تعقيبًا على قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة في 5 و7 أغسطس 2025، والتي تتعلق بقضية حصرية السلاح وسحب سلاح "حزب الله". وأشارت الشكوى إلى أن قاسم، الذي يشغل منصبًا قياديًا في منظمة "غير مرخصة وتعتبر إرهابية في نظر عدد من دول العالم"، استغل خطابه العام للتهديد بـ"الأمن الداخلي في لبنان".
وذكرت الشكوى أن خطاب قاسم تضمن تهديدًا مباشرًا للجيش اللبناني والمساس بهيبته، وتحديًا سافرًا لقرارات الحكومة، بالإضافة إلى "تحقير صارخ" لمقام رئاسة الجمهورية ورئاسة وأعضاء الحكومة. كما لفتت الشكوى إلى أن أخطر ما في الخطاب هو التهديد بالنزول إلى الشارع في مظاهرات شاملة في أنحاء البلاد، بهدف كسر القرارات الحكومية المتخذة وفقًا للدستور.
وأكدت الشكوى أن هذه التصريحات استفزت معظم اللبنانيين، "الذين ما زالوا يعيشون حربًا دموية استجرتها المنظمة العسكرية"، في إشارة إلى حرب 2006 التي "أفضت إلى احتلال العدو الإسرائيلي لكثير من المناطق اللبنانية"، وما نجم عنها من خسائر فادحة.
تصريحات النواب بعد تقديم الشكوى
من أمام قصر العدل، ألقى النائب جورج عقيص كلمة شدد فيها على أن "اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية"، معربًا عن ثقته بأن "العدالة ستأخذ مجراها" وأن القضاء سيبقى "الضامن للحريات والسلم الأهلي". وأضاف عقيص أن خطاب قاسم تضمن تهديدات صريحة بـ"الحرب والفتنة الداخلية والسلم الأهلي والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية". وأشار إلى أن هذه القرارات صدرت عن حكومة يشارك فيها "حزب الله" نفسه وساهم في صياغة بيانها الوزاري، مؤكدًا أن القضاء يجب أن يحاسب من يتسبب بـ"تعكير السلم الأهلي والفتنة".
من جهته، أكد النائب أشرف ريفي أن "الدور الإيراني في المنطقة انتهى"، واعتبر أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر "خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرق"، في إشارة واضحة إلى محاولة فرض سلطة موازية على سلطة الدولة اللبنانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
