قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إطلاق سراح الرهائن من غزة «قد يجري في أي لحظة».
وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «رويترز»، مساء الأحد، أن «الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل».
وكثّفت إسرائيل خلال الساعات الماضية، استعداداتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط مؤشرات على احتمال تبكير موعد الإفراج عن الأسرى، بعد صدور أوامر عاجلة بتحريك الوحدات الخاصة ونقل عدد من المعتقلين إلى مراكز الإفراج.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن هيئة البث الإسرائيلية، قولها إن الجيش وضع وحدات خاصة في حالة تأهب داخل قطاع غزة تحسبا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في أي لحظة، بعد ورود تقديرات أمنية بإمكانية تسريع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق قبل يوم غد الاثنين.
وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إدارة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر مباشرة بالبدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، موضحة أن السلطات باشرت نقل المعتقلين من خمسة سجون إلى مرافق خاصة استعدادا لبدء التنفيذ.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.
وقالت مصادر حقوقية إن سلطات الاحتلال جمّعت عددا من الأسرى المقرر الإفراج عنهم في سجن النقب وسجن عوفر، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.
وأقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء على الأسرى ومعاملتهم معاملة مهينة أثناء تجميعهم في سجن النقب، إذ ظهروا مقيدين ومعصوبي الأعين وأجبروا على خفض رؤوسهم، بينما يحيط بهم عناصر من قوات الاحتلال، وفق ما وثقته لقطات فيديو.
ووصف مكتب إعلام الأسرى المشاهد بأنها «توثيق جديد لسياسة الإذلال الممنهج»، مشيرا إلى أن ما جرى يثير القلق بشأن التزام إسرائيل بالمعايير الإنسانية خلال تنفيذ الصفقة.
ويُقدر أن نحو 48 أسيرا إسرائيليا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 20 أحياء، مقابل أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون أوضاعا وصفتها منظمات حقوقية بأنها «قاسية وغير إنسانية».