أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه ليس من الضروري تمديد برنامج مصر الحالي مع الصندوق، مشيراً إلى أن الجهود تتركز في الوقت الراهن على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج.
وأوضح أزعور في تصريحات صحفية، أن المحور الأول يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات إقليمية أو دولية محتملة، فيما يركز المحور الثاني على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن الصندوق يدعم توجه الحكومة المصرية نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع نطاق السياسات الاجتماعية الهادفة، بما يضمن تقديم أكبر قدر من الدعم للفئات الأكثر هشاشة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعد أساساً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية من التعاون بين الصندوق ومصر تركز على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل، بما يتيح المجال لزيادة الإنتاجية والاستثمارات، خصوصاً في القطاعات القادرة على توليد فرص عمل مستدامة وتحقيق عوائد طويلة الأجل للاقتصاد.
وشدد أزعور على أن التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، موضحاً أن الصندوق يرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، ويعتبرها مؤشراً إيجابياً على استمرار زخم الإصلاح دون الحاجة إلى تمديد البرنامج القائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
