تتواصل شهادات وتقارير حقوقية تكشف عن ظروف قاسية يعيشها آلاف الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، تتضمن مزاعم بـ التعذيب، الإخفاء القسري، القتل تحت الاحتجاز، والعنف الجنسي، في ظل توسع دائرة الاعتقالات وتشديد الإجراءات الرسمية داخل مراكز الاحتجاز.
تؤكد روايات عديدة أن طبيعة الانتهاكات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك العثور على جثامين محتجزين كانت قد اختفت خلال العمليات العسكرية، وسط إشارات إلى تعرضها للتشويه وسوء المعاملة قبل الوفاة. في إحدى الحالات، أُعيدت مئات الجثث إلى مستشفى في خان يونس، ولم يتم التعرف سوى على عدد محدود منها بسبب مستوى الضرر الذي لحق بها.
اكتشافات صادمة واتهامات باستخدام الجثث لأغراض غير قانونية
يروي أقارب ضحايا وخبراء طب شرعي تفاصيل التعرف على رفات ذويهم، مشيرين إلى وجود آثار حرق، وإطلاق نار، وبتر أطراف، وشقوق طولية في الجسد. وتحدث أطباء فلسطينيون عن أن بتر الأصابع بات إجراءً يُستخدم لأخذ عينات الحمض النووي، بينما تُظهر بعض الحالات علامات تدفع للاشتباه باستخدام أجساد الضحايا كمصدر للأعضاء.
كما أفادت عائلات أخرى بأن جثث أقاربهم كانت تحمل آثار تعذيب شديد، تقييد محكم، ضرب عنيف، كسور في الجمجمة، وعلامات خنق، وهو ما يعزز، وفق الحقوقيين، فرضية وقوع انتهاكات جسيمة أثناء الاحتجاز.
شهادات مباشرة عن التعذيب والاعتداءات الجنسية
تعددت شهادات معتقلين سابقين حول الضرب المبرح، الصعق الكهربائي، التعليق لفترات طويلة، الإهانات الجنسية، والاعتداء من قبل كلاب مدربة. وأفاد محتجزون سابقون بأن بعض مراكز الاعتقال اكتسبت سمعة سيئة بسبب حجم الانتهاكات داخلها.
وتحدث معتقلون عن تعرضهم لإجبار على ترديد شعارات سياسية، والوقوف لساعات، والضرب على أنحاء مختلفة من الجسد. وروى آخرون تفاصيل اعتداءات جنسية خطيرة، نفذها أفراد من الأجهزة الأمنية داخل غرف التحقيق أو الزنازين.
تقارير أممية: سياسة تعذيب ممنهجة
أشارت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أن إسرائيل تتبع سياسة رسمية قائمة على التعذيب بشكل واسع ومنهجي، تشمل الضرب القاسي، الهجمات بالكلاب، الصعق الكهربائي، الإغراق بالمياه، الأوضاع المُجهِدة، والعنف الجنسي.
كما نقلت جهات إسرائيلية رسمية، من بينها مكتب الدفاع العام، صورة قاتمة عن الاكتظاظ والجوع والاعتداءات اليومية، ووصفت الوضع بأنه أحد أسوأ أزمات الاعتقال التي تشهدها البلاد.
ورغم حجم الأدلة، لم يُقَدَّم للمحاكمة سوى عدد محدود جداً من الجنود، بينما تركزت ردود الفعل الرسمية على الانزعاج من تسريب الانتهاكات أكثر من محاسبة مرتكبيها.
ارتفاع أعداد المعتقلين وتوسع الاعتقال الإداري
تقول منظمات حقوقية إن عدد الأسرى الفلسطينيين تجاوز تسعة آلاف، بينهم أكثر من 3,300 معتقل إداري محتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة، في ظل تزايد الاعتقالات الليلية والمداهمات المتكررة.
ويشير حقوقيون إلى أن وصف هؤلاء بأنهم "سجناء" لا يعكس الواقع، معتبرين أنهم رهائن يتم احتجازهم خارج أي معايير قانونية، في ظل صمت دولي واسع.
تحركات سياسية لدعم العقوبات الأشد
تزامن ذلك مع دفع بعض الأطراف السياسية داخل إسرائيل باتجاه تشريع يجيز عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس تحوّلاً في السياسة الرسمية نحو مزيد من التشدّد.
قادة فلسطينيون بارزون خلف القضبان
تضم السجون الإسرائيلية عددًا من أبرز القادة الفلسطينيين، من مختلف الفصائل، المحكوم عليهم بالمؤبدات أو الأحكام الطويلة. ويعتبر كثيرون أن وجود هؤلاء القادة داخل السجون يعيق أي إمكانية لمسار سياسي جدي، على غرار تجارب تاريخية مثل جنوب أفريقيا.
تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات
تزايدت المطالبات الدولية بضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطرح دعاة حقوق الإنسان فكرة تحويل ملف الأسرى إلى ملف ضغط عالمي، يشمل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإحالة جرائم التعذيب إلى المحاكم الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
