أطلق رئيس بلدية سان أمان-مونرو الفرنسية مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى إنقاذ مستشفى التوليد الوحيد في منطقته من خطر الإغلاق، في ظل تراجع عدد الولادات إلى مستويات تهدد استمرارية المرفق الطبي. إلا أن هذه الخطوة، رغم طابعها التحفيزي، أثارت جدلًا واسعًا بين العاملين في القطاع الصحي ومسؤولي السلامة، وفتحت نقاشًا عامًا حول حدود الابتكار في مواجهة الأزمات الصحية المحلية.
ووفق المبادرة التي أعلن عنها رئيس البلدية إيمانويل ريوته، المنتمي إلى حزب الجمهوريون، ستحصل كل امرأة تختار الولادة في مستشفى التوليد في المدينة خلال عام 2026 على قسيمة شراء بقيمة 1,000 يورو، يمكن صرفها لدى صغار التجار المحليين، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي بالتوازي مع تعزيز الإقبال على المستشفى.
محاولة لوقف الانحدار في عدد الولادات
يؤكد ريوته أن قراره يأتي استجابة لحالة "الخطر الفعلي" التي يعيشها مرفق التوليد، إذ سجّل المستشفى خلال السنوات الأخيرة تراجعًا حادًا في عدد الولادات، وسط هجرة متزايدة للنساء الحوامل إلى مستشفيات أكبر في مناطق مجاورة. وتشير التقديرات إلى أن المستشفى سيشهد 200 ولادة فقط خلال عام 2026، وهو رقم يقلّ بكثير عن الحد الأدنى البالغ 300 ولادة سنويًا الذي تشترطه السلطات الصحية الفرنسية لضمان استمرارية الخدمة وفق معايير السلامة.
يحذّر الطاقم الطبي من أن انخفاض عدد الولادات يؤثر مباشرة على مستوى الخبرة والجاهزية، ما يجعل الإغلاق احتمالًا واقعيًا، وبالتالي حرمان المنطقة من خدمة حيوية، خصوصًا في الحالات الطارئة التي يتطلب فيها الحصول على رعاية فورية.
جدل حول السلامة والدوافع الانتخابية
ورغم أن المبادرة لاقت دعمًا شعبيًا في بعض الأوساط المحلية، فإنها أثارت مخاوف بين المهنيين الصحيين بشأن المخاطر المحتملة، إذ يخشى البعض أن يؤدي الحافز المالي إلى اتخاذ قرارات لا تستند إلى اعتبارات طبية بحتة، أو إلى تشجيع نساء من خارج المنطقة على الولادة في مرفق يعاني أصلًا من نقص الموارد.
كما فتح الإعلان نقاشًا حول الدوافع السياسية الكامنة خلف الخطوة، خصوصًا أن العام 2026 يسبق دورة انتخابية محلية، ما جعل بعض المنتقدين يتساءلون عما إذا كان الهدف الحقيقي هو إنقاذ المستشفى أم تعزيز شعبية رئيس البلدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
