تقارير عن اجتماعات سرّية بين واشنطن وحركة انفصالية في كندا

أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدت **اجتماعات سرّية مع عناصر من حركة انفصالية في مقاطعة ألبرتا الكندية، وهي مقاطعة غنية بالنفط تقع غربي كندا. وتُعد هذه التطورات غير المعلنة جزءًا من خلفيات متوترة في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا.

تقارير الصحف تشير إلى سلسلة اجتماعات سرّية عقدتها إدارة ترامب مع انفصاليين من ألبرتا، بينما تنفي الولايات المتحدة تقديم أي دعم رسمي أو التزامات استراتيجية. وتبرز هذه الوقائع جدلًا حول التدخلات السياسية غير المعلنة والحدود التي يجب أن تُحترم بين الدول، خصوصًا بين حليفَين مثل واشنطن وأوتاوا، وسط مخاوف من أن تُستخدم مثل هذه اللقاءات كورقة ضغط أو تنفيس للتوترات القائمة على صعيد العلاقات الثنائية.

تفاصيل الاجتماعات السرّية

وفقا للمصادر:

عُقدت حوارات غير معلنة بين مسؤولين أميركيين وقادة من جماعة «مشروع ازدهار ألبرتا»، وهي مجموعة انفصالية تطالب بتحويل المقاطعة إلى كيان مستقل عن كندا.

الاجتماعات تمّت ثلاث مرات منذ أبريل الماضي في واشنطن، مع خطط لعقد جولة جديدة تشمل مسؤولين من وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركية.

الجماعة الانفصالية تبحث – بحسب ممثليها – الحصول على تسهيلات ائتمانية ضخمة تبلغ نحو 500 مليار دولار لدعم اقتصاد المقاطعة في حال إجراء استفتاء على الاستقلال لم يتم تحديد موعده بعد.

رغم ذلك، المسؤولون الأميركيون نفوا تقديم أي دعم رسمي أو تعهدات، مؤكدين أن اللقاءات مع مجموعات من المجتمع المدني تُعد جزءًا من التواصل الروتيني، ولم تتم الموافقة على أي طلبات استراتيجية مثل القروض أو دعم الاستقلال.

خلفيات النزاع بين واشنطن وأوتاوا

تأتي هذه الاجتماعات في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وكندا، بعد أن بادرت الحكومة الكندية بتوجيه انتقادات إلى السياسات الأميركية في ملفات عدة، مما أعقبه تراجع في الدبلوماسية التقليدية بين البلدين.

وفي المقابل، تبرر بعض الأوساط الأميركية هذه الاجتماعات بأنها جزء من الاجتماعات الاعتيادية مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، وأنها لا تمثل سياسات رسمية تدعم انفصالًا سياسيًا عن كندا.

أولًا – صلة النفط والنفوذ:

ألبرتا تُعد مصدرًا رئيسيًا للنفط الكندي وموردًا أساسيًا للولايات المتحدة. لذلك فإن أي نقاشات حول استقلالها قد تتداخل مع الاعتبارات الاقتصادية والطاقة بين البلدين، حتى لو لم تكن نوايا رسمية للمسار الانفصالي نفسه.

ثانيًا – حساسية السيادة الوطنية:

تتعارض مثل هذه الاجتماعات مع مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، خاصة إذا كانت توحي بأن قوة عظمى تُجري محادثات مع جماعات تطالب بتقسيم دولة ذات سيادة. هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك جهود للتأثير في السياسات الداخلية الكندية.

ثالثًا – حدود الدعم الرسمي:

رغم إنكار المسؤولين الأميركيين تقديم أي دعم، فإن مجرد الالتقاء بهذه الجماعة ووجود خطط لطلب تسهيلات مالية ضخمة، يثير القلق عن حدود تأثير القوى الكبرى في النزاعات الإقليمية داخل دول حليفة أو جارة.