أعلن "مجلس صيانة الدستور" في إيران، في بيان رسمي عاجل، انتهاء التفويض الممنوح لـ "مجلس القيادة المؤقت" الذي شُكّل عقب مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وذلك بعد إتمام عملية اختيار المرشد الجديد وتثبيت أركان السلطة في البلاد. وأكد المجلس أن إجراءات انتقال السلطة قد استكملت قانونياً ودستورياً، مما يعني عودة صلاحيات إدارة شؤون الدولة بشكل كامل إلى المؤسسات الدائمة بقيادة المرشد الجديد، مجتبى خامنئي.
وأوضح البيان أن "مجلس القيادة المؤقت"، الذي ضم في عضويته شخصيات رفيعة من التيار المحافظ والحرس الثوري، قد نجح في إدارة المرحلة الانتقالية الأكثر حساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن عملية الانتقال تمت وفقاً لما وصفه بـ "الآليات الدستورية الضامنة لاستمرارية النظام". وتأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق على أي تكهنات حول طبيعة السلطة الحالية، وتضفي صبغة الشرعية القانونية النهائية على تنصيب مجتبى خامنئي في ظل الظروف العسكرية والسياسية الضاغطة.
وفي سياق متصل، يُعد هذا الإعلان بمثابة رسالة موجهة إلى الداخل والخارج بأن "مرحلة الفراغ" أو "القيادة الجماعية المؤقتة" قد طويت، وأن النظام قد رتب بيته الداخلي رغم الضربات العسكرية العنيفة التي طالت البنية التحتية والقيادات الأمنية في طهران وأصفهان. ويرى مراقبون أن هذا القرار يمهد الطريق أمام المرشد الجديد لفرض قبضته الحديدية دون قيود إجرائية، مما يرسخ نهج التشدد الذي بدأت ملامحه تظهر في الخطاب الرسمي للنظام منذ الأيام الأولى لتوليه المنصب.
تتزامن هذه الخطوة مع حالة من الاستنفار الأمني والسياسي غير المسبوق في إيران، حيث تتخبط البلاد بين تداعيات القصف الجوي الواسع، والانهيار الاقتصادي، ورفض واسع داخل أوساط المعارضة لعملية التوريث. ومع انتهاء صلاحيات "مجلس القيادة المؤقت"، يتجه النظام نحو ترسيخ مركزية السلطة في يد المرشد الجديد، في وقت تترقب فيه العواصم الإقليمية والدولية طبيعة الخطوات القادمة لطهران، خاصة في ظل استمرار المواجهات العسكرية على جبهات متعددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
