في تصعيد دبلماسي وسياسي هو الأخطر من نوعه، كشفت تقارير إعلامية إيرانية (نقلاً عن وكالة تسنيم) أن خيار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) قد وُضع رسمياً على جدول أعمال صناع القرار في طهران. ويأتي هذا التوجه كـ "رد استراتيجي" محتمل على الضغوط الدولية المتزايدة والتلويح الغربي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الأممية الشاملة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت المصادر أن الدوائر السياسية والعسكرية في إيران تدرس بجدية إنهاء الالتزام بالمعاهدة الدولية التي انضمت إليها البلاد منذ عقود، وهو ما يعني عملياً رفع الغطاء القانوني والرقابي الدولي عن البرنامج النووي الإيراني. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستمثل "نقطة لا عودة" في الأزمة النووية، حيث ستتحرر طهران من قيود المفتشين الدوليين، مما يفتح الباب أمام تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم لمستويات قد تقترب من العتبة العسكرية.
وتسود حالة من الترقب والقلق في العواصم الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يُنظر إلى هذا التهديد كأداة ضغط سياسية قصوى تهدف إلى ردع القوى الغربية عن اتخاذ إجراءات عقابية إضافية. ومع ذلك، يحذر خبراء السلم والأمن الدوليين من أن مجرد طرح هذا الخيار للنقاش يعكس انهيار الثقة في المسارات الدبلوماسية، ويضع المنطقة والعالم أمام سيناريو "الانفجار النووي" الذي قد يغير قواعد الاشتباك الاستراتيجي في الشرق الأوسط إلى الأبد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
