أكد قائد البحرية الفرنسية في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن ضمان إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة الطبيعية سيتطلب في نهاية المطاف تدخلاً عسكرياً دولياً لمراقبة الممر المائي الحيوي. وأوضح القائد العسكري أن الجهود الحالية، رغم طابعها الدبلوماسي والاقتصادي، قد لا تكفي لضمان أمن الناقلات بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الميداني سيمثل الركيزة الأساسية لأي آلية تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد الملاحي التي تفرضها التوترات الراهنة مع إيران.
وفيما يتعلق بالتهديدات الميدانية، كشفت القيادة البحرية الفرنسية عن عدم توفر أدلة ملموسة في هذه المرحلة تثبت وجود ألغام بحرية في مياه المضيق، وهو ما قد يقلل من مخاوف الانفجارات العشوائية لكنه لا يلغي الحاجة إلى اليقظة الأمنية. وتأتي هذه التقديرات التقنية لتعيد رسم خريطة المخاطر في المنطقة، حيث تتركز المخاوف الآن على الاعتراض المباشر للسفن أو استهدافها بوسائل قتالية أخرى، مما يعزز فرضية الحاجة إلى مرافقة عسكرية مسلحة للقوافل التجارية العابرة للمضيق.
وعلى صعيد حركة التجارة، قلل قائد البحرية من أهمية عبور بعض السفن الصينية للمضيق، مؤكداً أن عدد هذه السفن لا يزال غير كافٍ لاستعادة التدفق الطبيعي لحركة الشحن العالمي أو تعويض العجز الناتج عن توقف الشركات الدولية الكبرى. ويعكس هذا التقييم فشل الرهان على استمرار الملاحة عبر أطراف دولية محددة كحل للأزمة، مشدداً على أن استقرار أسواق الطاقة والتجارة يتوقف على حل أمني شامل يعيد الثقة لكافة الخطوط الملاحية العالمية تحت غطاء عسكري دولي منسق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
