طالبت الحكومة السلوفاكية الاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة النظر في سياسة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، داعية إلى رفع القيود عن واردات النفط والغاز من موسكو. وأكد المسؤولون في براتيسلافا أن استمرار هذه العقوبات بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي للدول التي تعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الروسية، مشيرين إلى أن البدائل المتاحة حالياً لا تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة أو كبح جماح الأسعار المرتفعة.
وأوضحت سلوفاكيا في مذكرتها المرفوعة إلى المفوضية الأوروبية أن القطاعات الصناعية والخدمية في البلاد تواجه ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة نقص موارد الطاقة الرخيصة، وهو ما ينعكس سلباً على التضخم والقدرة التنافسية. واعتبرت براتيسلافا أن "واقعية الطاقة" يجب أن تتقدم على الحسابات السياسية في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب مواسم الذروة في الاستهلاك، محذرة من أن الإصرار على المسار الحالي قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد في وسط وشرق أوروبا.
وتأتي هذه التحركات السلوفاكية لتكشف عن اتساع فجوة الانقسام داخل البيت الأوروبي حيال كيفية التعامل مع ملف الطاقة الروسي، حيث تخشى دول أخرى من أن يؤدي رفع العقوبات إلى إضعاف الموقف الموحد للاتحاد. وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية رد فعل بروكسل، يرى مراقبون أن الضغوط السلوفاكية قد تشجع دولاً أخرى تعاني من أزمات مشابهة على الجهر بمطالب مماثلة، مما يضع استراتيجية الطاقة الأوروبية الشاملة أمام اختبار حقيقي ومعقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
