نفى مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية الأنباء المتداولة حول موافقة واشنطن على إلغاء تجميد أصول مالية تابعة لإيران، مؤكداً أن التقارير التي تحدثت عن قرب الإفراج عن مبالغ بمليارات الدولارات تفتقر إلى الدقة ولا تعكس واقع السياسة الحالية. وأوضح المسؤول أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران لا تزال قائمة وبقوة، مشدداً على أن أي تغيير في وضع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يرتبط بتغيير ملموس وجذري في السلوك الإيراني والتزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن واشنطن تواصل مراقبة التحركات المالية الإيرانية عن كثب لضمان عدم الالتفاف على العقوبات المفروضة، موضحاً أن أي حديث عن "انفراجة مالية" في الوقت الراهن يعد سابقاً لأوانه. وذكر أن الإدارة الأميركية متمسكة باستخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من استراتيجية أوسع للضغط على طهران، معتبراً أن الأصول المجمدة في المصارف الدولية ستبقى قيد القيود الصارمة حتى يتم تحقيق تقدم حقيقي في الملفات العالقة، وعلى رأسها البرنامج النووي والأنشطة الإقليمية.
كما شدد المصدر على أن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها الدوليين والجهات المصرفية في الدول التي تضم أصولاً إيرانية لضمان وحدة الموقف الدولي تجاه هذا الملف. وأضاف أن السياسة الأميركية ترتكز على مبدأ "الأفعال لا الأقوال"، وأن واشنطن لن تقدم على خطوة رفع التجميد عن الأموال دون ضمانات أمنية وسياسية تخدم مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، واصفاً التسريبات الأخيرة بأنها محاولات للضغط الإعلامي لا تستند إلى توافقات رسمية على أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
