الخارجية الصينية: تقرير صندوق النقد الدولي أثبت أن للحرب الإيرانية تداعيات خطيرة

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن تقرير صندوق النقد الدولي أثبت أن للحرب الإيرانية تداعيات خطيرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر من أن عددًا قليلًا من الدول سينجو من التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، متوقعا تباطؤا في النمو العالمي وزيادة في التضخم خلال العام الحالي.

وعدلت المؤسسة النقدية التي تتخذ من واشنطن مقرًا توقعاتها بشكل كبير جراء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير إثر ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة على إيران.

وقال بيار أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في الصندوق، لوكالة 'فرانس برس': 'قبل الحرب كنا نستعد لرفع توقعاتنا للنمو' لكن بدلًا من ذلك تم خفضها.

وأضاف: 'تستند توقعاتنا الأساسية إلى صراع قصير نسبيا مع اضطراب موقت في سوق الطاقة سيزول العام المقبل'.

توقعات صندوق النقد الدولي

وفي ظل هذه الظروف توقع الصندوق أن يقتصر النمو الإجمالي على 3,1 بالمئة، مقارنة بالتوقعات السابقة في يناير التي بلغت 3,3 بالمئة.

وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة توقع في أسوأ سيناريو نموا بنسبة 2 بالمئة وهي نسبة منخفضة ونادرة على المستوى العالمي.

ورغم أن أزمة الطاقة الحالية هي الأكبر في التاريخ، لفت 'غورينشاس' خلال مؤتمر صحافي إلى أن تأثيرها على الاقتصاد لا يزال أقل حدة من تأثير أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي، عازيًا ذلك أساسًا إلى أن 'الاقتصاد اليوم أقل اعتمادًا على النفط بكثير مما كان عليه آنذاك'.

وأوضح أن 'هناك مصادر طاقة أخرى كثيرة (راهنا)، وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر كفاءة في تلبية احتياجاته من الطاقة لتوليد الثروة'، وهو ما يفسر 'صمود الاقتصاد' في مواجهة الأزمة الحالية.

الولايات المتحدة الأقل تضررًا اقتصاديًا

ويُتوقع أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأقل تضررًا اقتصاديا من الحرب. وتوقع الصندوق نموا بنسبة 2,3 بالمئة في الولايات المتحدة في عام 2026، أي أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.

ونظرًا لارتفاع أسعار النفط رفع الصندوق أيضا توقعاته للتضخم الذي كان يشهد تباطؤا.

ويتوقع الصندوق حاليا ارتفاعا في الأسعار بمعدل 4,4 بالمئة عالميا أي أعلى بنسبة 0,6 نقطة مئوية من التوقعات السابقة في يناير.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تضررًا

يتفاوت تأثير الحرب سواء من حيث انخفاض النمو أو ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وفي شأن النمو تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، الأكثر تضررا من آثار الحرب حيث انخفض النمو إلى النصف.

وأشار كبير الاقتصاديين في الصندوق إلى أن 'السبب الرئيسي هو بالطبع حقيقة أن (دول المنطقة) في حالة حرب حاليا، ما يؤدي إلى تراجع توقعات نموها بنحو واسع وحتى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عدد منها'.

وفي المقابل يُتوقع أن يكون التأثير ضئيلا أو حتى معدوما بالنسبة للاقتصادات الناشئة الكبرى، إذ لن تخسر الصين سوى 0,1 بالمئة فقط من توقعات نموها هذا العام لتبلغ 4,4 بالمئة بينما تم تعديل توقعات نمو الهند بزيادة تُقدّر بـ 0,1 نقطة مئوية إلى 6,5 بالمئة والبرازيل بمقدار 0,3 نقطة مئوية إلى 1,9 بالمئة.

ومن بين الدول الأخرى التي يُتوقع أن يزداد نموها روسيا، ويرجح أن يتخطى 1,1 بالمئة هذا العام مقارنة بـ 0,8 بالمئة في التقدير السابق في يناير.