أصدرت حكومة إقليم صومالي لاند الذي أعلن انفصاله عن جمهورية الصومال بيانا رسميا ردا على بيان عربي إسلامي مشترك أدان تعيين إسرائيل مبعوثًا دبلوماسيًا لدى الإقليم.
وأكدت حكومة صومالي لاند في بيانها أنها "دولة ذات سيادة كاملة" تركز في مشروعيتها على مبدأ "استمرارية الدولة"، مشيرة إلى أنها "نالت استقلالها في 26 يونيو 1960 ثم أعادت تأكيد سيادتها في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد مع الصومال".
وأوضح البيان أن "صومالي لاند" تمارس سيادتها على أرضها وشعبها وحكومتها ودستورها منذ أكثر من 35 عاما، وأن أي محاولة لتجاهل هذا الواقع أو تسييسه لا يمكن أن تغير الحقيقة التاريخية والقانونية".
وشدد البيان على أن انفتاح صومالي لاند وتعاونها مع الدول يعكس ممارسة دبلوماسية ناضجة تتماشى مع الأعراف الدولية، ولا يشكل تهديداً لأي دولة، بل يساهم في صون السلم وإرساء قواعد الحكم الديمقراطي والشراكة المسؤولة في منطقة القرن الأفريقي.
ودعت حكومة صومالي لاند المجتمع الدولي إلى "بناء نهج واقعي وقائم على الحقائق والشواهد القانونية والتاريخية، بدلا من الاعتماد على الخلاصات الماثلة التي لا تعكس الواقع على الأرض".
وأكدت أن الاعتراف بصومالي لاند ليس مجرد مواءمة سياسية بل يمكن أن يكون ركيزة أساسية لتعزيز السلام الدائم والتعاون والاستقرار في المنطقة.
وقد أعلنت إسرائيل مؤخراً تعيين مبعوث دبلوماسي لدى صومالي لاند، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الفيدرالية الصومالية وعدد من الدول العربية والإسلامية من بينها السعودية، مصر، قطر، الأردن، تركيا، إندونيسيا، باكستان وغيرها.
وأصدرت هذه الدول بيانا مشتركا يدين الخطوة الإسرائيلية بشدة، معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
ومنذ إعلان الإقليم انفصاله عن جمهورية الصومال عام 1991 لم يحظ بأي اعتراف دولي رسمي غير إسرائيل، حيث يتمسك المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بوحدة الصومال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
