ترامب ينتقد القيود القانونية المفروضة على صلاحياته العسكرية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود القانونية المفروضة على صلاحياته العسكرية، واصفاً مهلة الـ 60 يوماً التي يحددها قانون سلطات الحرب لإنهاء الأعمال العدائية بأنها "غير دستورية". وأكد ترامب أنه لا يعتزم طلب تفويض من الكونجرس للاستمرار في العمليات العسكرية الجارية، مبرراً موقفه بالقول إنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي سابق أن سعى للحصول على مثل هذا التفويض، في إشارة إلى تمسكه بالسلطات التنفيذية الواسعة للقائد العام للقوات المسلحة في إدارة النزاعات الخارجية.

وفي سياق متصل، كشف ترامب عن رؤية استراتيجية تربط بين المسار الدبلوماسي والمدد القانونية، حيث اعتبر أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الوقت الراهن سيمنح إدارته "وقتاً إضافياً" ومخرجاً قانونياً فيما يتعلق بتلك المهلة التي يفرضها القانون لوقف الأعمال القتالية. ويبدو أن هذا التوجه يهدف إلى الالتفاف على الضغوط التشريعية وتجنب صدام مباشر مع الكونغرس حول شرعية استمرار الحرب، من خلال تحويل التهدئة الميدانية إلى وسيلة لتعليق العداد الزمني للمهلة القانونية، بما يضمن بقاء كافة الخيارات العسكرية والسياسية تحت سيطرته المباشرة.