وزير العدل الأمريكي بالوكالة يؤيد موقف الرئيس ترامب بشأن العمليات العسكرية في إيران

أكد وزير العدل الأمريكي بالوكالة قانونية الموقف الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بشأن العمليات العسكرية الأخيرة تجاه إيران، مشدداً على أن تصريحات الرئيس التي اعتبر فيها أن هذه التحركات لا تصنف كحالة "حرب" هي توصيف دقيق من الناحية القانونية والدستورية، ولا تستوجب المساءلة التي يطالب بها بعض الخصوم السياسيين.

وفنّد الوزير في تصريحاته الادعاءات التي تتهم الإدارة الأمريكية بخرق القانون أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، موضحاً أن التكييف القانوني للعملية العسكرية يخرجها من إطار الحروب الشاملة التي تتطلب تفويضاً مباشراً من الكونجرس، مما يجعل الاتهامات الموجهة للرئيس بانتهاك الدستور باطلة ولا تستند إلى مسوغات قانونية سليمة.

وخلص التقرير الرسمي الصادر عن وزارة العدل إلى أن الرئيس مارس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة في إطار حماية المصالح القومية العليا، معتبراً أن الجدل المثار حول قانونية هذه الخطوة هو جدل سياسي في المقام الأول، ولا يغير من حقيقة التزام البيت الأبيض بالأطر القانونية المتبعة في التعامل مع التهديدات الخارجية التي تستدعي رداً عسكرياً محدوداً وغير معلن كحرب رسمية.