تسعى فرنسا إلى تحويل ملف "المعادن الحيوية" إلى بند محوري على أجندة مجموعة السبع (G7) خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تزايد القناعة الدولية بضرورة تأمين إمدادات الموارد الأساسية التي تغذي التقنيات الحديثة. وتهدف باريس من هذا التحرك إلى وضع استراتيجية جماعية تضمن للدول الصناعية الكبرى استقرار سلاسل توريد الليثيوم، الكوبالت، والمعادن الأرضية النادرة، التي باتت تمثل العمود الفقري للتحول الطاقي والرقمي في العالم، وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين الذين يتحكمون في الأسواق العالمية.
يأتي هذا التحرك الفرنسي في سياق تنامي المخاوف الغربية من الهيمنة المتزايدة لبعض القوى الدولية على قطاع التعدين وتكرير المعادن الخام، مما يضع الاقتصادات الكبرى في موقف هش أمام أي اضطرابات جيوسياسية قد تعرقل تدفق هذه المواد. ومن خلال طرح هذا الملف على طاولة "مجموعة السبع"، تحاول فرنسا دفع الدول الأعضاء نحو تعزيز التنسيق الصناعي والاستثماري، وتطوير بدائل مستدامة تضمن استمرارية الإنتاج في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات، وأشباه الموصلات.
لا يقتصر الهدف الفرنسي على تأمين الموارد فحسب، بل يتجاوزه إلى مسعى استراتيجي أوسع لـ "إزالة المخاطر" (De-risking) من سلاسل الإمداد، وهو التوجه الذي بات يسيطر على السياسات الاقتصادية الغربية مؤخراً. وتسعى باريس إلى حشد دعم شركائها في مجموعة السبع لإطلاق مشاريع مشتركة تهدف إلى إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التعدين البديلة، بالإضافة إلى وضع معايير بيئية واجتماعية تضمن نزاهة سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الاحتكارات القائمة.
تُشكل هذه المبادرة مؤشراً على تغير جوهري في اهتمامات "مجموعة السبع"، حيث لم تعد الأجندة مقتصرة على القضايا المالية والسياسية التقليدية، بل باتت تشمل التحديات الصناعية والأمن القومي المرتبط بالموارد. ومع تبني فرنسا لهذا الملف كأولوية، يُتوقع أن يشهد الاجتماع القادم للمجموعة نقاشات هامة حول سبل موازنة التنافس الاقتصادي العالمي مع متطلبات الأمن القومي والتحول الأخضر، مما يضع ملف المعادن الحيوية في قلب الصراع الجيواقتصادي القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
